مسؤولون ببنك إنجلترا المركزي أكدوا أن معدل التضخم قد يفوق 5% هذا العام (الفرنسية)

قالت صحيفة بريطانية إن العائلات البريطانية تواجه أصعب وضع مالي منذ بدء الركود في 2009.
 
وقالت مجموعة ماركت التي تصدر المؤشر الخاص بالوضع المالي للعائلات البريطانية، إن المؤشر بلغ أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009 بسبب الشعور بعدم الأمان الوظيفي وبسبب هبوط إنفاق المستهلكين والخوف من ارتفاع معدل التضخم.
 
وقال تقرير لمكتب الإحصاءات القومي هذا الأسبوع إن نمو الأجور سجل نسبة بلغت 2% فقط هذا العام بالمقارنة مع نسبة تضخم بلغت 4.5%.
 
وفي الأيام الماضية أكد مسؤولون في بنك إنجلترا المركزي أن معدل التضخم قد يفوق 5% هذا العام.
 
وقالت مجموعة ماركت في مسح إن 36% من العائلات البريطانية شهدت تدهورا لأوضاعها المالية خلال الأشهر الماضية مما دفع المؤشر إلى 35.1 نقطة هذا الشهر من 36 نقطة في مايو/أيار الماضي.
 
ويعتبر هذا التدهور هو الأسرع في الوضع المالي للعائلات منذ مارس/آذار 2009.
 
وأظهر المسح أن نحو 50% من العائلات تتوقع تدهور وضعها المالي مقابل 19% تتوقع العكس.
 
وقال موظفون بالقطاع العام إن هناك انخفاضا في الأمان الوظيفي أكثر منه في القطاع الخاص.
 
ونقلت صحيفة إندبندنت عن تيم مور كبير الاقتصاديين في ماركت قوله إن هبوط المؤشر ألقى بظلاله على التحسن الذي ظهر في الشهر الماضي.

وقال إن الأرقام تشير إلى أن الوضع المالي للعائلات يتدهور بأسرع وتيرة منذ بداية 2009 مع تآكل المدخرات وزيادة الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المسح يؤكد أن "عهد التقشف" بدأ ينعكس على المستوى المعيشي للشعب البريطاني.
 
وقالت إن بحثا للمعهد البريطاني للدراسات المالية أظهر أن العائلات البريطانية تواجه أكبر هبوط في الدخل الحقيقي في 30 عاما.
 
فقد أدى تجميد الأجور وزيادة الضرائب وارتفاع معدل التضخم لمتوسط الأسر إلى خسارة الأسرة الواحدة لما يقل عن 500 جنيه إسترليني (808 دولارات) في العام الماضي.
 
وقدرت أسر خسارتها بألف جنيه بالأسعار الحقيقية.
وكان الفقراء هم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود ومن ارتفاع الضرائب.

المصدر : إندبندنت