أوروبا تقر قسطا جديدا لليونان
آخر تحديث: 2011/6/20 الساعة 10:56 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/6/20 الساعة 10:56 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/20 هـ

أوروبا تقر قسطا جديدا لليونان

احتجاجات مستمرة في أثينا ضد إجراءات التقشف الحكومية (الجزيرة)


تعهد وزراء مالية منطقة اليورو بتقديم 12 مليار يورو (17.2 مليار دولار) إلى اليونان كقسط جديد من أموال خطة الإنقاذ الأولى التي أقرت في العام الماضي، إذا وافق البرلمان اليوناني على خطوات جديدة للتقشف يتوقع أن تساعد اليونان في الاستمرار في الإنفاق حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
 
ومن المتوقع أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد حزمة ثانية للإنقاذ لا تتضمن خطوات مباشرة لخفض الدين الحكومي، ولكنها تسعى لمساعدة الحكومة اليونانية في تجنب الإفلاس إلى أن تستطيع أثينا تصحيح وضع موازنتها ويستطيع اقتصادها أن ينمو ويتغلب على المشكلات القائمة.
 
لكن نفس هذا النهج المتبع فشل في التسعة أشهر الأولى بسبب إخفاق أثينا في تحقيق الأهداف المرسومة للدين والنمو كما زادت المعارضة الداخلية لإجراءات التقشف.
 
ومن المتوقع أن يستمر القلق في الأسواق إزاء ما يمكن أن يتمخض عنه الضغط السياسي والاقتصادي المتزايد على أثينا بحيث يتحمل المقرضون في أوروبا في النهاية خسائر نتيجة ذلك.
 
وتتوقع اليونان أن تقدم لها أوروبا وصندوق النقد الدولي حزمة أخرى من المساعدات تنتهي في 2014.
 
وستشمل الحزمة الثانية مبالغ ضخمة ربما تصل إلى 60 مليار يورو (85.3 مليار دولار) أو أكثر، لكن جزءا منها سيأتي من بيع اليونان لبعض الأصول الحكومية وإشراك القطاع الخاص فيها.
 
وقالت مصادر إن البنوك المقرضة لليونان سيطلب منها شراء ما قيمته 30 مليار يورو (42.56 مليار دولار) من سندات اليونان مع انتهاء أجل السندات الحالية.
 
ويقول محللون إن هذه الخطوة سياسية أكثر منها اقتصادية حيث إنها تخفف عبء القروض عن كاهل الحكومات مما يساعدها في تقديم قروض أخرى لكنها لا تخفض الدين الحكومي لليونان مما يزيد الضغوط على أثينا التي يجب أن تسدد القروض من دخلها من الاقتصاد المحلي.
 
ويتوقع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 3.85%، كما يتوقع محللون أن تصل النسبة إلى 5%.
 
ولا يوجد هناك دعم سياسي كاف لخطة الإنقاذ الثانية في الدول المقدمة للقروض، خاصة في ألمانيا اللاعب الرئيسي.
 
وفي حال فشلِ الخطة الثانية فسيكون هناك حل جذري يفرض على المؤسسات المالية الخاصة المقرضة لليونان خفض النسبة التي تطلبها على القروض مقابل المخاطر.
 
ونقلت صحيفة دير شبيغل عن هورست سيهوفر بحزب أنجيلا ميركل المحافظ أن المحللين الألمان أكدوا أكثر من مرة أن إعادة هيكلة القروض اليونانية باتت ضرورية وأن الوقت قد حان لمساهمة المؤسسات المالية الخاصة في ذلك.
المصدر : وكالات

التعليقات