صندوق النقد يرحب بالميزانية المصرية

رحب صندوق النقد الدولي بمشروع الميزانية المصرية الجديدة للسنة المالية 2011-2012، الذي يتضمن زيادة الإنفاق بهدف توفير المزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء، معتبرا أنها تسير في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعن القروض المتوقع أن يقدمها الصندوق لمصر، بينت المؤسسة الدولية أن المحادثات مستمرة بين الطرفين.

ووافق مجلس الوزراء المصري أمس على ميزانية السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل متضمنة زيادة الإنفاق بنسبة 25%، في إطار سعي الحكومة لمساعدة الفقراء بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني الشعبية التي أطاحت برئيس البلاد السابق حسني مبارك.

ومن بين القرارات الجديدة التي تضمنتها الميزانية الجديدة استحداث ضريبة على الأرباح الرأسمالية تبلغ 10%، إضافة إلى زيادة قدرها خمس نقاط مئوية لضريبة الدخل للشركات والأثرياء.

وتضررت الأسواق المالية من الضريبة الجديدة على الأرباح الرأسمالية وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إي جي أكس 30) بنسبة 2.7% الخميس مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 18 أبريل/نيسان الماضي.

وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد أعلن الاثنين الماضي أن القاهرة وافقت مبدئيا على اتفاق قرض مشروط مدته 12 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، معربا عن أمله أن يتم توقيعه الأحد المقبل.

وذكر بأن القرض سيساعد مصر في سد العجز بالميزانية للسنة المالية المقبلة.