مصر تريد الحفاظ على مصالحها من خلال مراجعة عقود تصدير الغاز(الأوروبية)


أعلن وزير البترول المصري عبد الله غراب اليوم أن بلاده بصدد مراجعة الجدول الزمني لاستئناف صادراتها من الغاز الطبيعي لإسرائيل، والتفاوض حول عقود غاز أكثر مرونة مع مشترين أجانب.

 

ولم يحدد غراب موعدا محددا لمعاودة التصدير، مكتفيا بالقول خلال تدخله في مؤتمر للدول المصدرة للغاز بالقاهرة إن الأمر "قيد الدراسة". وكانت هذه الإمدادات قد توقفت في 27 أبريل/نيسان الماضي بعد تفجير أنبوب الغاز في شبه جزيرة سيناء.

 

تأتي تصريحات وزير البترول في إطار سعي مصر ما بعد الثورة لمراجعة عقود الغاز من خلال إدخال مرونة في التعاقدات، وطرق تحديد الأسعار من أجل "إرساء علاقة متكافئة ودائمة بين الباعة والمشترين"، حسب توضيحات غراب.

 

"
المستثمرون الأميركيون في الشركة المشغلة لأنبوب الغاز من الجانب الإسرائيلي لجؤوا لإجراءات قانونية لضمان استئناف صادرات الغاز المصري
"
لجوء للتحكيم

وقبل يومين قال المستثمرون الأميركيون في شركة أمبال أميركان إسرائيل، التي تشغل أنبوب الغاز من الجانب الإسرائيلي، إنهم باشروا إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية لضمان معاودة إمدادات الغاز التي تتلقاها إسرائيل، وتمثل 45% من حاجياتها من الغاز.

 

وتجلت هذه الإجراءات في لجوء أمبال ومساهمين دوليين آخرين في المشروع إلى التحكيم الدولي في القضايا التجارية بموجب معاهدة بين مصر والولايات المتحدة لحماية الاستثمارات.

 

وقال الرئيس التنفيذي لأمبال إنه يرجو ألا تضطر شركة غاز شرق المتوسط، وهي تجمع شركات من بينها أمبال ويقوم بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، لمقاضاة حكومة عصام شرف ومطالبتها بتعويضات تفوق 8 مليارات دولار.

 

جدل ضريبي

وفي الشأن الاقتصادي المصري، انتقد رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام اليوم قرار الحكومة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، ووصفه بالضار جدا للمستثمر والسوق في هذا التوقيت، مقترحا تأجيله لوقت لاحق.

 

وقال عبد السلام إن قرار فرض الضريبة غير نهائي وإن البورصة ستقدم مذكرة مشتركة مع هيئة الرقابة المالية إلى رئاسة الوزراء حول الموضوع، وقد تفاعلت السوق المصرية سلبا مع قرار الضريبة الجديدة، حيث هوى المؤشر الرئيس للبورصة بنسبة 2.9%.

 

وكان وزير المالية المصري سمير رضوان صرح أمس بأن الموازنة العامة أقرت زيادة الضريبة على الشركات التي تفوق أرباحها 1.68 مليون دولار من 20% إلى 25%، وضريبة نسبتها 5% على توزيع الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ.

المصدر : وكالات