خلاف جزائري أوروبي حول تحرير التجارة
رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا جزائريا لتأجيل تنفيذ اتفاق للتجارة الحرة بينهما، حسبما كشف عنه وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة، الذي أضاف أنه رغم هذا الخلاف بين الطرفين فإن المفاوضات ستتواصل.
وكانت الجزائر قد طلبت تأجيل تطبيق اتفاق مع الجانب الأوروبي لجدولة تخفيض الرسوم الجمركية على حركة البضائع بينهما إلى 2020 بدلا من موعد 2017 المتفق عليها مسبقا، ويعزى هذا الطلب لرغبة الجزائر في كسب المزيد من الوقت لتأهيل قطاعاتها الإنتاجية لمواجهة المنافسة الأوروبية.
وحسب الوزير الجزائري، فإن الطرف الأوروبي اعتبر مبررات تأجيل تنفيذ الاتفاق غير كافية للاستجابة للطلب الجزائري، وأضاف بن بادة أن بلاده طلبت مقترحا أوروبيا مكتوبا بخصوص جدولة تنفيذ تخفيض الرسوم الجمركية.
وقد خاض الجانبان جولة مفاوضات خامسة حول تحرير مبادلاتهما التجارية في بروكسل الأسبوع الماضي وستعقد جولة أخرى الثلاثاء، وسبق للجزائر أن صرحت بأنها تريد التفاوض حول قائمة من 1740 منتوجا صناعيا ستبقى خاضعة للرسوم الجمركية.
ولقيت دعوة التأجيل تأييدا كبيرا من رجال الأعمال الجزائريين، وذلك على خلفية قلق من ضيق الوقت المتاح للاستعداد لفتح الحدود الجزائرية أمام منافسة المنتجات الأوروبية.