تونس تزيد موازنتها 11%
أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم رفع موازنتها 11% للعام 2011 لتناهز 15.5 مليار دولار، وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى المعونات التي خصصتها لأسعار الوقود والمواد الأساسية. وكانت الموازنة التي أقرتها الحكومة السابقة في ديسمبر/كانون الأول تبلغ 13.9 مليار دولار.
وبموجب مشروع الموازنة، الذي نوقش في اجتماع لحكومة الباجي قايد السبسي في السادس من الشهر الجاري، فإن تونس أضافت مخصصات مالية طارئة لمواجهة بعض النفقات التي أملتها مرحلة ما بعد الثورة.
وتشكل العائدات المحلية للحكومة التونسية نسبة 70% من موارد الموازنة العامة، فيما تصل حصة القروض الداخلية والخارجية 24%، وحسب بيانات الموازنة فإن حجم الديون الخارجية يصل إلى 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأمام الحكومة المؤقتة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة تحديات اقتصادية جسيمة، حيث ألحقت الاضطرابات التي تلت الثورة خسائر كبيرة بالاقتصاد، وأثار مخاوف المستثمرين على الأجل القصير، كما أن نحو ربع التونسيين يعيشون بأقل من دولارين يوميا، ويوجد قرابة 700 ألف عاطل.
| " التوقعات الرسمية تشير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي بالعام الجاري بـ20% ليناهز 1.45 مليار دولار، قبل أن يرتفع في العام 2012 بنسبة 75% " |
تطور الاستثمار
وفي سياق متصل، توقع مدير وكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي أن يتراجع الاستثمار الأجنبي في العام الجاري بـ20 % ليناهز في المجموع 1.45 مليار دولار، قبل أن يرتفع في العام 2012 بنسبة 75% شريطة المحافظة على استقرار البلاد.
وأضاف نور الدين زكري في تصريح لوكالة رويترز أن التوقعات قبل اندلاع الثورة كانت تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي سيبلغ 3 مليارات دولار قبل أن تتم مراجعة الرقم على المتغيرات الحاصلة، وفي الربع الأول من 2011 تقلصت الاستثمارات الأجنبية بـ25% مقارنة في الفترة نفسها من 2010.
وحسب زكري فإن الأحداث التي شهدتها تونس دفعت 45 شركة أجنبية لوقف نشاطها بالبلاد، ولكن لا تزال قرابة 3200 شركة أخرى تمارس عملها.
وأضاف المسؤول التونسي أنه حتى في ظل الوضع الحالي الصعب فإن البلاد تشهد استثمارات، مشيرا إلى اعتزام شركات خليجية كسما دبي الإماراتية وبيت التمويل الخليجي إقامة مشروعات عقارية وترفيهية في تونس.