الأردن تحمل أعباء إضافية بعد توقف الغاز المصري إثر استهداف أنبوب التصدير(رويترز)


كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني اليوم أن عَمان والقاهرة ستوقعان قبل نهاية الشهر الجاري اتفاقا حول سعر جديد "عادل" للغاز الطبيعي الذي تصدره مصر للأردن.

 

وصرح خالد طوقان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الاتفاق سيتم خلال اجتماع وزاري بين الطرفين. وكانت إمدادت الغاز المصري للأردن قد استؤنفت يوم أمس بعدما انقطعت منذ 27 أبريل/نيسان الماضي.

 

وتشترط مصر على الأردن زيادة في سعر الغاز ضمن الاتفاق المرتقب، حيث تحصل عمان على الغاز المصري بثمن تفضيلي لا يتجاوز ثلاثة دولارات لمليون وحدة حرارية، في حين أن متوسط الأسعار في السوق العالمية يتراوح بين 6 و7 دولارات.

 

وأضاف طوقان أن خبراء من كلا البلدين عقدوا اجتماعات لمدة يومين في الأسبوع الماضي بالعاصمة الأردنية، وتمكنوا من تقريب وجهات النظر حول تسعير الغاز، مشيرا إلى أن الصيغة التي اتفقوا عليها تقضي باعتماد سعر أكثر عدلا وقريب من سعر السوق العالمية.

 

"
الأردن يعتمد على وارداته من الغاز المصري بـ80% لإنتاج حاجياتها من الطاقة الكهربائية، حيث تستورد سنويا 6.8 ملايين متر مكعب
"
إنتاج الكهرباء

وتؤمن إمدادات الغاز المصري 80% من حاجيات الأردن من الطاقة الكهربائية، حيث تستورد منه 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.

 

غير أن الأردن اضطر منذ توقف هذه الإمدادات، بسبب تفجير أنبوب الغاز قرب العريش شمالي سيناء، إلى تحمل أعباء مالية إضافية لاستعمال النفط الثقيل القادم من تركيا لتشغيل محطاتها لتوليد الكهرباء.

 

وكان البلدان قد وقعا في العام 2001 اتفاقا تحصل الأردن بموجبه على الغاز المصري عبر خط أنبوب يمتد لسوريا ولبنان ليصل إلى تركيا، غير أن مصر قررت مراجعة عقود بيع الغاز لكل من إسرائيل والأردن بما يضمن لها أسعارا أعلى.

 

واستأنفت مصر يوم أمس تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وقال شركة أمبال أميركان إسرائيل إن الضخ التجريبي للغاز لإسرائيل والأردن بدأ الثلاثاء الماضي بعد إجراء إصلاحات على الخط بعد الأضرار التي خلفها تفجير أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : وكالات