رضوان أشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن دعما لإصلاح هياكل الأجور (الفرنسية-أرشيف)

تضمنت الموازنة السنوية الجديدة لمصر التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء زيادة دعم بنسبة 26% للسلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود.

ووفقا للأرقام التي أعلنها وزير المالية المصري سمير رضوان تعتزم الحكومة زيادة دعم السلع لتبلغ القيمة 22.4 مليار جنيه (3.77 مليارات دولار) في السنة المالية (2011-2012) التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ويهدف زيادة الدعم -حسب الحكومة- إلى جعل أسعار السلع الاستهلاكية في مصر في متناول شريحة أكبر من المواطنين.

كما تتضمن الموازنة دعما منفصلا للوقود قدره 99 مليار جنيه (16.66 مليار دولار) أي بزيادة قدرها 31.3 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار) عن الميزانية السابقة.

ورجح بيان الموازنة أن يبلغ العجز 10.95% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من تقدير سابق بنسبة 8.64% في السنة المالية الحالية (2010-2011) التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الحالي.

ولفت رضوان إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن 7.5 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) لإصلاح هياكل الأجور.

وذكر أن الميزانية تشتمل على زيادة الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه (6.75 مليارات دولار) إلى 55.9 مليار جنيه (9.4 مليارات دولار) أي بزيادة 40%.

وتضمنت الموازنة زيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار جنيه (84 مليون دولار) ليصل إلى 1.5 مليار جنيه (252.5 مليون دولار) بزيادة 50%.

وأشار رضوان إلى أنه تأكيدا على التوجهات الاجتماعية، تم إدراج عشرة مليارات جنيه (1.68 مليار دولار) للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي وإدراج ملياري جنيه (337 مليون دولار) لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع إبقاء ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة.

المصدر : وكالات