كافة القطاعات باليابان تضررت جراء الكارثة من أبرزها قطاع السيارات (الأوروبية)

ذكرت مؤسسة أبحاث ائتمانية يابانية اليوم الجمعة أن كارثة الزلزال وتسونامي التي ضربت البلاد في شهر مارس/آذار الماضي تسببت في انهيار 66 شركة يابانية إلى غاية آخر الشهر الماضي.

 

ونبهت مؤسسة تيكوكو داتابنك في بيان لها إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من المعلن، لأن الوضع الحقيقي لأضرار الشركات في كافة أنحاء اليابان يصعب حصرها حاليا.

 

وأوضحت مؤسسة تيكوكو داتابنك في بيان لها أن الفنادق جاءت في مقدمة الشركات المفلسة وبلغ عددها ثمانية فنادق، تليها شركات المناسبات والحفلات.

 

"
انهيار الشركة الـ66 أدى إلى تشريد ألف و229 عاملا، وبلغت الالتزامات المالية للشركات المفلسة 461 مليون دولار
"
تشريد العمال
وأدى انهيار الشركة الـ66 إلى تشريد ألف و229 عاملا، وبلغت الالتزامات المالية للشركات المفلسة 461 مليون دولار، ومن بين إجمالي العدد فإن هناك 27 شركة صغيرة يبلغ عدد العاملين فيها خمسة أو أقل.

 

وقالت المؤسسة البحثية عدد الشركات المنهارة أكبر ثلاث مرات العدد المسجل بعد شهر ونصف الشهر من زلزال كوبي العام 1995، وأوضحت المؤسسة أن عشرين شركة مفلسة، أو ما يوازي 30أشهرت إفلاسها بسبب التوجه الجماعي في أوساط المستهلكين باليابان لتقليص إنفاقهم عقب الكارثة.

 

ولفت بيان المؤسسة أن عشر شركات فقط من إجمالي الشركات المفلسة مقرها في المناطق الأكثر تضررا من الكارثة الطبيعية، وهي مقاطعات إيوات ومياجي وفوكوشيما، بينما العدد المتبقي تضرر بصورة غير مباشرة من تداعيات الكارثة.

 

أبعاد أخرى
وفي موضوع متصل، حذرت شركة باسف الألمانية -أكبر مجموعة للكيمياويات في العالم- اليوم الجمعة من أن آثار سلسلة الأزمات التي ضربت اليابان قد تضر بقطاع التجهيزات الإلكترونية، بما سيؤثر على بعض عملاء باسف في قطاع السيارات والمنتجات الكهربائية.

 

ولا تزال تداعيات الأزمة النووية اليابانية تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد الياباني، حيث حظرت السلطات اللبنانية دخول جميع السلع المستوردة من هذا البلد الآسيوي أو ذات المنشأ الياباني، إلا في حال التثبت من خلوها من التلوث النووي.

المصدر : يو بي آي,الألمانية