الحكومة المصرية أقرت حوافز للمستثمرين وفي الصورة وزير المالية (رويترز)


كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر أسامة صالح أمس الأربعاء أن الاستثمار الأجنبي تراجع بمقدار 400 مليون دولار في الربع الأول من 2011، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التراجع للآثار السلبية للاضطرابات التي عاشتها مصر على ثقة المستثمرين في البلاد.

 

وأضاف صالح أن الاستثمار الأجنبي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 بلغ مليارا و200 مليون دولار، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 25%، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا أموالا من البلاد في أعقاب انتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

 

"
دول خليجية ستساهم في رأسمال صندوق بقيمة 176 مليون دولار يهدف لجلب الاستثمار الأجنبي
"
صندوق استثماري
من جانب آخر، قال المسؤول المصري إنه سيتم إنشاء صندوق لاستقطاب الاستثمار تبلغ قيمته 176 مليون دولار، وستتحمل دول خليجية لم يسمها جزءا من رأسمال الصندوق، للهدف نفسه أقرت السلطات المصرية الشهر الماضي حوافز للمستثمرين أبرزها تبسيط الإجراءات للمشاريع الصناعية الجديدة، وتسهيل عقود الوكالة التجارية.

 

ومقابل تراجع الاستثمار تزايد الإنفاق الحكومي، حيث أوضح وزير المالية سمير رضوان أمس خلال مؤتمر صحفي أن الغلاف المالي المخصص لدعم السلع الأساسية سيرتفع برسم السنة المالية المقبلة إلى 298 مليون دولار، والذي لم يتجاوز 213 مليون دولار السنة السابقة.

 

تنافسية أقل
وفي موضوع ذي صلة، تراجع تصنيف مصر في مؤشر التنافسية العالمية وفق تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بتسع درجات بين مرحلتي 2009-2010 و2010-2011، حيث انتقلت البلاد من المرتبة 70 إلى 81 عالميا، وهي المرتبة نفسها التي حصلت عليها فترة 2008-2009.

 

وأبرز تقرير التنافسية بالقارة الأفريقية أن أبرز المشاكل التي تعوق ممارسة الأعمال بمصر هي الرشوة ثم معدل التضخم، فغياب يد عاملة مؤهلة تعليميا، فضلا عن السياسة الضريبية المتبعة وصعوبة الحصول على التمويل.

المصدر : الجزيرة,رويترز