المركزي البحريني: الأصول الداخلية لبنوك التجزئة بالبحرين بقيت مستقرة (الأوروبية-أرشيف)

تراجعت أصول الوحدات المصرفية الخارجية للبحرين بنسبة 10% لتصل إلى 134.9 مليار دولار في مارس/آذار الماضي حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية.

ويعد هذا المستوى من الأصول الخارجية هو أدنى مستوى للمصارف البحرينية منذ 2005 وهو ما يدل على تراجع هذا البلد الخليجي عن كونه جاذبا للمستثمرين الأجانب وملاذا لأموال الخارج جراء التوتر السياسي الذي شهدته البلاد مؤخرا، إضافة إلى منافسة مصرفية إقليمية محتدمة من دبي في الإمارات.

وأوضح بيان لمصرف البحرين المركزي صدر اليوم أن الأصول الداخلية والأصول المحلية لبنوك التجزئة ظلت مستقرة خلال الفترة نفسها.

وكانت الاضطرابات في البحرين قد دفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى خفض التصنيف الائتماني للبحرين بواقع درجتين، كما أبقته قيد المراقبة لاحتمال خفضه مجددًا، قائلة إن الاحتجاجات العنيفة أدت إلى تردي المناخ السياسي والاقتصادي.

واكتسبت البحرين التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة مكانتها باعتبارها مركزا ماليا إقليميا عندما نزحت أموال كانت تديرها البنوك اللبنانية عن بيروت في خضم الحرب الأهلية بذلك البلد في ثمانينيات القرن الماضي.

لكن هذه المكانة تواجه تحديا متزايدا مع صعود دبي في السنوات الأخيرة وقد بدأت أصول البنوك البحرينية تتراجع بالفعل إثر تعرض القطاع العقاري في منطقة الخليج لأزمة خانقة أواخر عام 2008.

وتعليقا على ذلك قال كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي جياس جوكنت إن البحرين تفقد مكانتها نسبيا حتى قبل الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها.

واستمرت الاحتجاجات في البحرين عدة أسابيع بين شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين. وانحسرت الاحتجاجات بعدما أعلنت الحكومة الأحكام العرفية واستقدمت قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي لمساندتها في إنهاء الاضطرابات في 16 مارس/آذار الماضي.

المصدر : رويترز