تراجع السياحة والاستثمار والصادرات أدى إلى تقلص الاحتياطي الأجنبي بمصر (الجزيرة)

نفى البنك المركزي المصري اليوم ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط من أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تراجع إلى 24.9 مليار دولار، وأضاف هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن الرقم الصحيح هو 28 مليار دولار في آخر الشهر الماضي، وليس 24.9 مليار دولار كما ذكرته وكالة الأنباء.

 

وأضاف رامز أن المصدر الوحيد للاحتياطي من العملات الأجنبية في مصر هو البنك المركزي، وذلك في إشارة إلى ما تحدث عنه وزير المالية المصري سمير رضوان أول أمس الخميس من أن الاحتياطي الأجنبي تراجع من 30 مليار دولار قبل انتفاضة 25 يناير إلى 24.6 مليار دولار.

 

ويعزى تراجع احتياطي مصر من العملات الأجنبية إلى تناقص عدد السياح الوافدين على البلاد، وتقلص حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، وتراجع حجم الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام نتيجة تداعيات ثورة يناير/كانون الثاني الماضي.

 

قيمة الجنيه

ويقول بعض الخبراء إن على المركزي المصري أن يترك العملة المصرية الجنيه تعكس التغيرات الطارئة من خلال خفض قيمتها، غير أن البنك المركزي يقول إنه لا يستهدف أسعار العملة بل إن سياسته تتجلى في الحرص على أن تكون قيمة الجنيه تعكس العرض والطلب في البلاد.

 

للإشارة فإن الاقتصاد المصري انكمش في الربع الأول من العام بنسبة 7%، ويتوقع وزير المالية المصري أن تتراوح نسبة النمو بين 3 و4% في السنة المالية 2011-2012.

 

وقال الوزير المصري إن عجز الموازنة العامة ناهز مع نهاية الشهر الماضي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وينتظر أن يزيد ليبلغ 9.2% مع نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : رويترز