مصر تتوقع نمو اقتصادها العام المقبل

توقع وزير المالية المصري سمير رضوان أن تتمكن بلاده من تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي في نطاق بين 3% و4% العام المالي المقبل الذي سيبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وتأتي توقعات الوزير بعدما انكمش الاقتصاد بنحو 7% الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري التي شهدت ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي وأدت للإطاحة بحسني مبارك.

وكانت الاحتجاجات إبان الثورة تسببت في تعطيل النشاط الاقتصادي وقلصت السياحة والاستثمارات، ويأمل رضوان عودة مصر إلى مستويات العمل والإنتاج التي كانت عليها قبل بدء الثورة وأن تنتعش السياحة.

ونبه الوزير إلى أن عجز الميزانية العمومية بلغ بنهاية أبريل/ نيسان الماضي قرابة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن يرتفع إلى 9.2% بنهاية يونيو/ حزيران وإلى ما بين 10% و11% السنة المالية المقبلة.

وبالنسبة للاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، بين رضوان أنها هبطت إلى 24.9 مليار دولار حاليا من مستويات فوق ثلاثين مليارا قبل الثورة.

مساعدات أميركية
وفي رد على قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما شطب مليار دولار من ديون مصر، مع تخصيص مليار أخرى لمساعدتها في التنمية، رحب رئيس الوزراء عصام شرف بالقرار الأميركي.

واعتبر أن هذا الدعم الأميركي وغيره من التعهدات من جانب الاتحاد الأوروبي سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة بما يؤدى لتوليد فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة.

وكان أوباما وعد بذلك الخميس في خطابه عن الوضع بالمنطقة العربية.