الثورة أدت لتراجع في النشاط الاقتصادي في تونس (الجزيرة-أرشيف)

حث وزير السياحة والتجارة التونسي مهدي حواص الاتحاد الأوروبي على دعم بلاده لتمكينها من التعافي بعد الثورة الشعبية التي أدت إلى تراجع الاقتصاد بشكل كبير.   

وفي مؤتمر صحفي خلال زيارة لبروكسل أوضح حواص أن تونس تحتاج مساعدات تتراوح بين سبعة وعشرة مليارات يورو ( من 10 إلى 14 مليار دولار) لحماية اقتصادها في الأجل القصير.

وأضاف أن بلاده تسعى لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثاله في غضون خمس سنوات. وذكر أن تونس تحتاج إلى تمويل للبنية التحتية وتوفير وظائف.

ولفت حواص إلى أن المشروعات الصغيرة والقطاع السياحي الحيوي تأثرا بشكل كبير بالاضطرابات إذ فقدت البلاد آلاف الوظائف بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السائحين.

والتقى حواص بمستثمرين وقادة أعمال أوروبيين لإقناعهم بالاستثمار في تونس لإعادة تنشيط الاقتصاد الذي قال إنه قد يكون قاعدة للتوسع في أفريقيا.

وكان رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي قد قال قبل أيام إن تونس تحتاج 25 مليار يورو (35.6 مليار دولار) على مدى خمس سنوات من مصادر خارجية لسد العجز في الميزانية.

وتكافح تونس لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني الماضي في ثورة شعبية.

وفي أحدث توقعات للبنك المركزي التونسي بين أن نمو الاقتصاد لن يتعدى 1% إلى 2% هذا العام بسبب استمرار حالة عدم اليقين.

وطالب البنك بالسعي لتحقيق نمو بنسبة 7% لخلق فرص عمل كافية للعاطلين الذين تتزايد أعدادهم.

وتلقى الاقتصاد التونسي ضربة من تأثر تحويلات العاملين في الخارج التي تراجعت بـ12% إلى 530 مليون دينار (388 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

ومؤخرا تعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها من خلال وعود لتعزيز الروابط التجارية وتخفيف شروط الحصول على التأشيرات مقابل أن تحكم تونس السيطرة على حدودها للحد من تدفق المهاجرين.

وفي سياق ذي صلة أعربت تونس عن تقديرها للولايات المتحدة بعدما أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه أمس استعداد واشنطن للمساهمة بفاعلية في حشد المساندة السياسية والاقتصادية والمالية لتونس.

المصدر : وكالات