رضوان: الدولة ستزيد مخصصات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات (رويترز-أرشيف)

كشف وزير المالية المصري سمير رضوان عن قرب التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم قروض لبلاده بقيمة 2.2 مليار دولار.

كما أوضح أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لبحث سبل دعم البرنامج الذي أعدته الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية الحالية التي تعيشها مصر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتضخم فيه عجز الميزانية العمومية في البلاد في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الحكم السابق برئاسة حسني مبارك.

وتسعى مصر للحصول على مساعدة من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول مانحة لتمويل تعافيها.

وأعلن مسؤولون حكوميون عن خطة للتنمية الاقتصادية بقيمة 230 مليار جنيه (39 مليار دولار) لحفز الاقتصاد وتعزيز الدعم الحكومي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأوضح رضوان أن ميزانية العام المالي الجديد ستشهد نقلة في مخصصات التنمية البشرية عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات.

وأكد أن السياسة الاقتصادية تتعامل مع قضايا الفقر ودعم الطبقات المحدودة الدخل، ليس باعتبارها عبئا اجتماعيا، ولكن لأن 40% من السكان يمكنهم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد ذكر الخميس الماضي أن مصر طلبت مساعدته لسد فجوة في الميزانية ستبلغ بين عشرة مليارات و12 مليار دولار حتى منتصف 2012.

وكان رضوان قد صرح في أواخر أبريل/نيسان الماضي بأن بلاده تسعى للحصول على قروض بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض نمو الاقتصاد المصري العام المالي الجاري إلى مستوى 1% مقارنة بمعدل النمو للعام الماضي الذي بلغ 5.1%.

المصدر : رويترز