غولدمان ساكس دفع غرامة مالية للحكومة بمقدار 550 مليون دولار (الأوروبية)


طلب محققون في نيويورك معلومات من أكبر ثلاثة بنوك أميركية بشأن خدماتها العقارية في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم إرسال طلبات إلى كل من بنك أوف أميركا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي لعقد اجتماعات مع المدعي العام لولاية نيويورك.

 

وأشارت الطلبات إلى أن التحقيق سيغطي أشكالا عدة من ممارسات البنوك في ربط العقارات بأوراق مالية حيث يتم بيعها بعد ذلك إلى شركات استثمارية.

 

يشار إلى أن عملية التوريق هذه لقيت انتقادات حادة لإخفائها المخاطر الحقيقية للديون، حيث تسمح هذه الممارسة للمقرضين بتمديد خطوط الائتمان المحفوفة بالمخاطر ثم تمرير الدين أيضا إلى مستثمر ليس على دراية كاملة. وأدت هذه الممارسة بشكل أساسي إلى انفجار الأزمة المالية عام 2008.

 

وقالت نيويورك تايمز إن المحققين قد يجرون تحقيقا بشأن كيف يمكن أن تستخدم تلك الطرق في تضليل المؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين وجهات إقراض أخرى.

 

وقد رفعت عدة قضايا مدنية منذ الأزمة المالية في 2008 وانتهت بتسويات أو غرامات مالية.

 

وكانت أشهر تسوية بين غولدمان ساكس وهيئة السندات وأسواق الأسهم الحكومية قد دفع بموجبها البنك غرامة مالية وصلت إلى 550 مليون دولار.

 

وقد حملت القضايا المرفوعة اتهامات عديدة وجهت إلى البنوك وصل بعضها إلى حد اتهامها بتوريق قروض كانت تعلم أنها خطرة في قطاع الرهن العقاري لكنها كانت تضلل العملاء لشرائها.

المصدر : نيويورك تايمز