عواقب اقتصادية وخيمة في حال لم يرفع سقف الديون السيادية الأميركية (الفرنسية-أرشيف)

خلصت دراسة جديدة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة مهدد بالسقوط في كساد جديد إذا لم تتمكن واشنطن من إقناع الكونغرس برفع سقف الديون السيادية، وتخلفت عن سداد القروض المستحقة. يأتي هذا مع الاقتراب من بلوغ الحد الأقصى المسموح به للاقتراض وهو 14.3 تريليون دولار.

وحذرت الدراسة -التي أعدها معهد ثيرد واي (الطريق الثالث) وسينشرها الاثنين القادم- من أنه في حال عجزت واشنطن عن سداد ديونها فإن ذلك سيؤدي إلى فقد نحو 640 ألف وظيفة، كما ستتفاقم مشكلات سوق الإسكان وتهبط الأسهم وتنحسر أنشطة الإقراض مع ارتفاع أسعار الفائدة.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية توقعت وصول البلاد إلى الحد الأقصى للاقتراض في السادس عشر من الشهر الجاري، وهو ما سيجعل الدولة عاجزة عن اللجوء إلى أسواق السندات ثانية.

ولا يتوقع المراقبون توصل المشرعين الأميركيين إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون قبل بضعة أشهر.

وزارة الخزانة من جهتها تقول إن بإمكانها تفادي التخلف عن السداد حتى الثاني من أغسطس/آب بالسحب من مصادر تمويل أخرى لسداد الديون، غير أنها حذرت قبل فترة من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي إذا لم يوافق الكونغرس على رفع السقف.

ويبني المعهد توقعاته على أساس أن سندات الخزانة الأميركية ستفقد جاذبيتها كملاذ آمن، متسببة في زيادة أسعار فائدتها بنحو 0.5%، ومن شأن ذلك أن يرفع تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية حينما يتم استئناف أنشطة الإقراض، وهو ما سيفضي إلى زيادة قدرها عشرة مليارات دولار في العجز السنوي للميزانية.

وحسب توقعات الدراسة فإنه في الأجل القصير ستنتقل آثار زيادة أسعار الفائدة إلى جوانب الاقتصاد الأخرى، متسببة في هبوط النمو الاقتصادي بنسبة 1% وفي قيام أرباب الأعمال بتسريح مئات ألوف العمال.

كما ستلجأ البنوك إلى تخفيض الإقراض، الأمر الذي سيصعب على مؤسسات الأعمال الصغيرة التوسع، كما سترتفع أسعار فائدة بطاقات الائتمان، وستصبح قروض الطلاب وقروض السيارات أكثر تكلفة.

وتوقعت الدراسة أن يفقد مؤشر ستاندر آند بورز 6.3% من قيمته خلال ثلاثة أشهر، متسببا في تقلص محافظ معاشات التقاعد.

كما توقعت أن يصبح وضع الدولار الأميركي كعملة للاحتياط في العالم مهددا، بسبب تحويل المستثمرين أموالهم إلى عملات أخرى مثل الفرنك السويسري أو الين الياباني أو اليورو. ورغم أن هذا من شأنه أن يعزز الصادرات الأميركية لكنه سيرفع تكلفة السلع الاستهلاكية مثل البنزين والإلكترونيات.

المصدر : رويترز