الانضمام لمنظمة التجارة يفتح آفاقا واسعة للصادرات السودانية (الفرنسية)


أعلن السودان عن دعم المفوض الأوروبي للتنمية لملف انضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية، وقال وزير التعاون الدولي يوسف الدقير إن أسباب تجميد مسلسل انضمام بلاده للمنظمة انتفت الآن.

 

وأضاف الدقير أن الخرطوم تلقت قبل الدعم الأوروبي موافقة الكثير من الدول الغربية لمساندة خطوات الخرطوم للانضمام لمنظمة التجارة، كما طلب المسؤول السوداني من المفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالغس تطبيع علاقة بلاده مع البنك الأوروبي للاستثمار.

 

وكانت مفاوضات السودان مع منظمة التجارة العالمية قد توقفت عام 2004 بدواع سياسية من أبرزها مشكلة جنوب السودان، والحرب الدائرة في إقليم دارفور.

 

ووفق موقع المنظمة الدولية الإلكتروني فإن أول مجموعة عمل أنشئت لتسهيل انضمام الخرطوم كانت يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 1994.

 

"
أي بلد يريد نيل عضوية التجارة العالمية عليه استيفاء شروط وإجراءات، ومن أبرزها تقديم تنازلات في مسألة الرسوم الجمركية على الواردات
"
شروط وإجراءات
وتوالت بعد ذلك اجتماعات وورشات عمل حول الإجراءات والشروط المطلوبة لانضمام السودان، وما يترتب عنه من تحرير تجارة السلع والخدمات.
ويحتاج أي بلد يريد نيل العضوية استيفاء شروط عديدة واتباع إجراءات طويلة، ومن أبرزها تقديم تنازلات في مسألة الرسوم الجمركية.

 

وتشترط المنظمة للانضمام إليها تقديم جدول زمني لتخفيض نسب الرسوم الجمركية على الواردات، بحيث لا يمكن توقيف العمل بها إلا في حالات استثنائية، فضلا عن الالتزام بإزالة الحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات الخدماتية وفق جدول زمني.

 

وأشارت مجلة تابعة للمركزي بالسودان إلى أن الانضمام لمنظمة التجارة سيمكن من الاستفادة من تدفق رؤوس أموال أجنبية على شكل استثمارات مباشرة، والحصول على معونات فنية ومالية غير مشروطة من المنظمة، وفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات السودانية.

المصدر : الجزيرة