المعاملات الجارية لليابان تهوي
هوى الفائض في ميزان المعاملات الجارية اليابانية بنسبة 34.3% في مارس/ آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2010، نتيجة التراجع الكبير في حجم الصادرات في أعقاب الضرر البالغ الذي ألحقته كارثتا الزلزال وتسونامي والأزمة النووية بالقطاعات الإنتاجية للبلاد.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل ميزان المعاملات الجارية انكماشه مع استمرار تراجع الصادرات، مقابل ارتفاع واردات البلاد من الوقود والمواد الأولية لتلبية حاجياتها الطاقية وجهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الانخفاض الشديد في ميزان المعاملات الجارية جاء بعد ارتفاع في فبراير/ شباط المنصرم في هذا الميزان بنسبة 3% ليناهز عشرين مليار دولار.
بيد أنه لا يتوقع أن ينتقل ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى العجز في الأمد القريب، لأن عائدات الاستثمارات بالخارج تشكل الحصة الأكبر في إجمالي الدخل.
| " الحكومة تكشف اليوم عن خطة مساعدة تيبكو من أجل دفع التعويضات لضحايا الكارثة النووية وإنقاذ الشركة من الإفلاس " |
إعلان الخطة
من جانب آخر، قالت الحكومة إنها ستكشف اليوم عن خطة تمنح بموجبها تمويل بقيمة 62 مليار دولار لشركة طوكيو إلكتريك باوور (تيبكو) من أجل دفع تعويضات لضحايا الكارثة النووية لمحطة فوكوشيما دايتشي، وإنقاذ أكبر شركة آسيوية من الإفلاس.
وتنتظر خطة الإنقاذ موافقة حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان في وقت لاحق اليوم، وتهدف إلى حماية حاملي الأسهم في تيبكو والإبقاء على تداولها في البورصة بحيث عكف مسؤولون ومؤسسات مصرفية ومسؤولو تيبكو على وضع حيثيات الخطة.
وتواجه تيبكو دعاوى تعويضات ضخمة تبلغ عشرات مليارات الدولارات من السكان النازحين وأصحاب المصانع والشركات المنهارة، وقد وافقت الحكومة على مساعدة الشركة لتسديد التعويضات من خلال إنشاء صندوق لتسهيل إنجاز هذه العملية.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن مصادر "مطلعة" أن تيبكو ستبيع أصولا بقيمة 6.2 مليارات دولار لتعويض ضحايا الكارثة النووية.