السلطة تناشد "الأمن" تحرير ضرائبها
طالبت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف حجز إسرائيل عائدات الضرائب المالية المستحقة.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه أن اللجنة ستواصل العمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية للإفراج عن "أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة". وكان عبد ربه يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وطالب بيان صدر عن اللجنة الجهات الدولية المعنية ببذل جهودها من أجل إنهاء هذه السياسة الإسرائيلية "الخرقاء"، وصولا إلى حد مطالبة مجلس الأمن بالتدخل ضد أسلوب إسرائيل باتباع نهج "العقوبات الجماعية".
واعتبر عبد ربه حجز إسرائيل أموال الضرائب إجراءً عنصريا وتنكرا للقانون الدولي والإنساني، وعملية قرصنة، وابتزازا واضحا لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني.
وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي حجز أموال الضرائب التي تقدر بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، إثر توقيع اتفاق المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الرابع من الشهر الجاري برعاية مصرية في القاهرة.
واعتبرت اللجنة أن "هدف إسرائيل من احتجاز أموال السلطة الفلسطينية ليس فقط إفشال المصالحة الفلسطينية، وإنما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة إسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام"، كما قال.
| " السلطة تواجه أزمة مالية حادة نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ولا تستطيع دفع أجور الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تبلغ نحو 150 مليون دولار " |
تعطل الرواتب
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت قبل أيام عجزها عن دفع رواتب الموظفين لشهر أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وذلك بسبب قرار إسرائيل عدم تحويل عائدات الضرائب.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض قبل يومين إن السلطة تسعى لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي للضغط من أجل إلزام إسرائيل بتحويل الأموال المحتجزة لديها.
وأضاف أن السلطة تواجه أزمة مالية حادة نتيجة هذا القرار، ولا تستطيع دفع أجور الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تبلغ نحو 150 مليون دولار.
وأشار إلى أن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل هي "أموال فلسطينية وليست مساعدات أو منحة"، معتبرا أن عدم تحويل إسرائيل لهذه الأموال يشكل -بموجب الاتفاقية الاقتصادية التي تربطها بالسلطة- "مخالفة واضحة تستدعي تدخل المجتمع الدولي".