النظام المالي في منطقة اليورو يمر بمرحلة جديدة من الاضطرابات (الفرنسية)

تعهدت الهيئة الأوروبية للإشراف على البنوك بإجراء اختبار قوة تحمل أكثر صرامة من الاختبار الذي أجري العام الماضي لقياس قدرة تحمل البنوك الأوروبية في حال حصول أزمة اقتصادية.

ويتوقع أن يتم إخضاع 90 بنكا أوروبيا للاختبار، وتمثل هذه البنوك أكثر من 65% من الأصول والموجودات المصرفية في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا الاختبار قبل أي شيء إلى طمأنة الأسواق في حين يمر النظام المالي في منطقة اليورو بمرحلة جديدة من الاضطرابات.

وكان 91 بنكا قد خضعت لاختبارات العام الماضي، حيث نجحت البنوك في الاختبار سوى سبعة منها، غير أن الاختبار تعرض لانتقاد شديد لغياب إجراءات التشدد.

ومنذ ذلك الوقت اختفى عدد من هذه البنوك بسبب عمليات اندماج أو شراء. وستخضع تلك المصارف التي لا تزال ناشطة للاختبار مجددا.

والهدف كما ذكرت الهيئة الأوروبية للإشراف على البنوك هو اختبار "أكثر من 65% من الموجودات المصرفية الأوروبية" و50% على الأقل من الأصول في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وستنشر نتائج الاختبارات الجديدة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

ومن شأن الاختبارات أن توضح حجم الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك الأوروبية في حال انتكاس الاقتصاد وعودته للركود.

كما تهدف الاختبارات إلى قياس مرونة القطاع المصرفي وقدرة البنوك على استيعاب صدمات أخرى تتعلق بقطاعات التأمين والمخاطر السوقية بما في ذلك المخاطر على السندات الحكومية، ودراسة الاعتماد على الإجراءات الحكومية.

والهيئة الأوروبية للرقابة المصرفية، تتخذ من لندن مقرا لها وتضم ممثلين عن حكومات الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات