جون بينر: على الديمقراطيين أن يثبتوا جديتهم بشأن خفض الإنفاق (رويترز)

احتد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين بالولايات المتحدة بشأن تقليص في الإنفاق الحكومي، في وقت تطالب فيه الحكومة برفع السقف المحدد للدين العام للسنة المالية الجارية لضمان استمرارية برامجها.

وكان وزير الخزانة تيموثي غيثنر قد حذر قبل أيام من أن الدين العام سيصل إلى السقف المحدد عند 14.294 تريليون دولار، في منتصف مايو/ أيار المقبل، وحث الكونغرس حينها على رفع السقف خوفا من كارثة اقتصادية للبلاد.

فبينما يرى الجمهوريون أن البيت الأبيض لم يتقدم بمشروع واضح يحد فيه الإنفاق متهما الحكومة بالإسراف وعدم الجدية في خفض الإنفاق، رأى الديمقراطيون أن أعضاء الكونغرس من الجمهوريين يريدون أن يتوقف عمل الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي قال رئيس مجلس النواب جون بينر إن الجمهوريين والديمقراطيين لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق بشأن مشروع قانون موازنة طارئ لتفادي توقف عمل الحكومة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبين أن الاتفاق لن يتأتي حتى يصبح البيت الأبيض والديمقراطيون في مجلس الشيوخ جادين بشأن خفض الإنفاق الحكومي.

وبرر بينر موقفه بأن أي مشروع لا يتضمن تخفيضات حقيقية في الإنفاق سيؤثر سلبيا على نمو الوظائف، وسيظهر أن واشنطن ليست جادة بالتعامل مع إسرافها في الإنفاق.

من جانبه صرح زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ هاري ريد بأن الجمهوريين يريدون أن يتوقف عمل الحكومة لأنهم يريدون حرمان عيادات النساء من التمويل.

الرئيس باراك أوباما وفي محاولة منه –على ما يبدو- لتدارك الأمر أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من ريد وبينر لمناقشة تطورات محادثات الميزانية.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني أن المناقشات مستمرة بين الرئيس وزعيمي الكونغرس بهدف التوصل إلى اتفاق للميزانية.

وفي حال لم يقم الكونغرس برفع السقف ابتداء من 16 مايو/ أيار، تعهدت الخزانة باتخاذ إجراءات استثنائية كيلا تتعرض البلاد للعجز عن الوفاء بالتزاماتها من الأموال المستحقة على السندات لحامليها وتمويل البرامج الحكومية.

المصدر : وكالات