الاحتياط النقدي بمصر تراجع إلى 30.1 مليار دولار الشهر الماضي (الجزيرة-أرشيف)

أعلن البنك المركزي المصري أنه لا يستهدف مستوى معيناً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي, وأن سعر العملة المحلية سيتحدد وفق العرض والطلب عليها.

وأوضح البنك أنه مستعد للسماح للجنيه بالتراجع تدريجياً خلال الشهور المقبلة إذا انخفض الطلب عليه.

غير أن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ذكر أن البنك سيتدخل بحزم إذا استهدف المضاربون الجنيه كما فعل في الثامن من فبراير/شباط الماضي لدعم العملة المحلية, وساعدها على الارتفاع أمام الدولار.

ويعد تدخل البنك قبل شهرين لدعم الجنيه هي المرة الأولى منذ تفجر الثورة الشعبية في مصر في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن الجنيه المصري جرى تداوله أمس عند 5.962 جنيهات للدولار.

الاحتياط النقدي
من جهة أخرى أعلن المركزي المصري تراجع احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 30.1 مليار دولار في مارس/آذار الماضي, وذلك مقارنةً مع 33.32 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي و36 مليار دولار قُبيل الثورة.

وعزا البنك التراجع إلى تقلص عائدات البلاد من القطاع السياحي, وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج, وعجز ميزان المدفوعات الذي يتمثل في المعاملات التجارية والمالية التي تجريها الدولة مع العالم الخارجي. وقد بلغت قيمة هذا العجز ثلاثة مليارات دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالات