ضغوط تواجه الاقتصاد اللبناني

نقولا طعمة-بيروت

تسارعت الأرقام صعودا ونزولا بلبنان فيما يتعلق بالإيرادات المالية للمصارف، ولوضع السياحة بشكل غير مسبوق، رغم بقاء الوضع الاقتصادي في وضع الاستقرار السابق. غير أن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والأزمة الحكومية تهدد الاستقرار.

وحول الوضع المصرفي سجّلت آخر نشرة لجمعية المصارف اللبنانية زيادة في الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في فبراير/ شباط 2011 ارتفاعا بلغ نحو 103 ملايين دولار، بعد انخفاضها نحو 772 مليونا في يناير/ كانون الثاني.

ووفق النشرة تراجع عدد الرحلات الجوية بنسبة 1% الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجعت حركة القادمين بنسبة 5.7% والمغادرين 5.3%.

وأقر وزير السياحة فادي عبود في حديث للجزيرة نت بتراجع السياحة، ولكن ليس بالدرجة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن التراجع بالسياحة يربو على 14% مقارنة بالعام الماضي الذي كان قد شهد ارتفاعا بنسبة 17.5%، أما قبل عامين فقد كانت القفزة نوعية عندما ارتفعت بنسبة ٤٠٪.

وأكد عبود أن الإنفاق السياحي قد زاد، وكذلك النشاط الاقتصادي، متمنيا عدم إقحام الاقتصاد بأمور السياسة، وأن يدعم الجميع الاقتصاد الوطني.

القطاع المصرفي
وعن الإيرادات، اعتبرها عبود زادت عن العام المنصرم، عازيا الأمر إلى تحويلات المغتربين.

وأعرب عن اعتزازه بالقطاع المصرفي وأن له مكانته بالمنطقة، ويحظى بثقة العرب فيجتذب أعدادا كبيرة منهم.

ولفت عبود إلى أن موجودات المصارف، والمبالغ المدخرة ارتفعت عن السنة الماضية، والوضع المالي على ما يرام، مشيرا إلى أن ما تشهده المنطقة العربية كان له تأثير إيجابي لتحويل الأموال للبنوك اللبنانية.

ضغوط
غير أن أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في بيروت تناول المسألة الاقتصادية في لبنان من زاوية ضغط دولي كبير تقف وراءه الإدارة الأميركية بعد اللقاء مع حاكم مصرف لبنان، معتبرا أن واشنطن ضغطت لاتخاذ إجراءات جديدة في المصارف اللبنانية فتم التشديد ببعض القوانين وبالأخص دخول الأموال عبر مطار لبنان الدولي.

وبين د. كامل وزنة للجزيرة نت أن لبنان كغيره من الدول فيه ما يعرف باقتصاد الظل (Underground Economy) وهو ما يتعلق بحركة الأموال، معربا عن مخاوفه بتأثر وضع المصارف اللبنانية سلبيا بسبب ما يحدث في المنطقة من احتجاجات.

ونفى وجود مؤشرات حتى اليوم تدل على أن الاضطرابات بالعالم العربي قد أدت لزيادة التحويلات من الدول العربية إلى المصارف اللبنانية، معتبرا أن البلاد معرضة لأزمة خاصة في ظل غياب الحكومة.

واعتبر وزنة أن الوضع الاقتصادي يواجه صعوبات على المستوى الداخلي والعربي، وبالأخص ما تعرض له اللبنانيون بالدول الأفريقية، ولذلك فتأثيره على السياحة والاقتصاد.