ريا الحسن: شهد لبنان خروجا محدودا
للودائع مطلع هذا العام (الفرنسية-أرشيف)
اعتبرت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريا الحسن أن الصراع السياسي في لبنان أضر بالاقتصاد المتوقع أن يشهد نموا نسبته 2.5% بدلا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5%.

ولفتت إلى أن لبنان شهد هروبا محدودا للودائع من القطاع المصرفي بلغ نحو 1% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أكثر شهور السنة توترا عندما تمكنت المعارضة اللبنانية من إسقاط حكومة سعد الحريري.

وحسب ريا الحسن فإن لبنان يسجل منذ نهاية 2010 تراجعا في بعض المؤشرات الاقتصادية نظرا للحالة السياسية في البلاد، موضحة أن أهم مؤشر تراجع هو التدفقات المالية الوافدة.

وتابعت أن نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي توازي 277%، ورغم أن التوقعات السابقة قالت بأن هذه الودائع سترتفع فإنها في حقيقة الأمر تراجعت نتيجة للأوضاع، حيث هرب نحو 1% من هذه الودائع في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن الأمور السلبية التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع معدل الدولرة (تحويل الودائع إلى الدولار بدلا من العملة المحلية)، وهو ما يشير إلى تراجع الثقة في الاقتصاد اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان تمكن عام 2009 من تفادي آثار الأزمة المالية العالمية، فحقق نموا قويا بنسبة 9% ونما بنحو 7% عام 2010.

وعن تأثر سعر الليرة اللبنانية بالأحداث السياسية، قالت ريا الحسن "لا خوف على استقرار الليرة، ولا خوف على القطاع المصرفي في لبنان".

المصدر : رويترز