احتجاجات ضد سياسات التقشف الحكومية (الأوروبية)


قالت صحيفة غارديان البريطانية إن حكومة تصريف الأعمال البرتغالية تجري حاليا مباحثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول حزمة الإنقاذ التي ستقدم لها.

 

وأشارت إلى أن الحكومة اعترفت خلال المباحثات أن عبء ديونها أكبر من التقديرات المبدئية بعد رفع تقديرات عجز الموازنة لعام 2010 إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وكانت تقديرات أولية ذكرت أن عجز موازنة العام الماضي وصل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع هدف الحكومة وهو 7.3%.

 

وأشارت غارديان إلى أن الحكومة تأمل في إنهاء المفاوضات في مايو/ أيار القادم وسط تكهنات بأن اليونان، الدولة الأولى التي طلبت أموال إنقاذ قبل عام، ستحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها.

 

وقالت صحيفة برتو ثيما الأسبوعية اليونانية اليوم إن 47% من الشعب يعتقدون بأن إعادة هيكلة دين الحكومة بات ضروريا مقابل 24% يرون العكس.

 

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن 46 اقتصاديا من بين 55 استطلعت آراءهم قالوا إنه يجب على اليونان إعادة هيكلة ديونها العامين القادمين، وإن تمديد فترة استحقاق الديون هي الخيار المحتمل.

 

لكن عضو البنك المركزي الأوروبي يورغين ستارك يرى أن هذه الخطوة ليست ضرورية، وأنها "قصيرة النظر وستعود بضرر كبير".


ويقول ستارك إن إعادة هيكلة ديون دولة عضو بمنطقة اليورو ستفوق آثارها انهيار ليمان برذرز.

 

يُذكر أن انهيار ليمان برذرز تسبب في اضطراب بالأسواق، وأدى نهاية المطاف إلى تقديم أموال إنقاذ حكومية إلى العديد من البنوك بالعالم.

 

وتشعر الحكومة اليونانية بحساسية شديدة إزاء إمكانية إعادة جدولة الديون وطلبت من الإنتربول التحقيق مع أحد التجار بلندن يعمل مع مجموعة سيتي غروب ويدعى بول موس. وكان الأخير أرسل رسالة إلكترونيا يشير فيها إلى ما يتردد بالأسواق حول إعادة هيكلة لديون اليونان. لكن مجموعة سيتي غروب نفت ذلك.

 

وقد ارتفع سعر الفائدة على سندات الدين اليونانية لأجل عشر سنوات في عطلة عيد الفصح ليصل إلى 15% مقابل 3.27 للسندات الألمانية التي تعتبر الأكثر أمانا بمنطقة اليورو.

المصدر : غارديان