الاحتجاجات باليمن دخلت شهرها الثالث مطالبة بتنحي الرئيس (الفرنسية)

قدرت الحكومة اليمنية الخسائر الاقتصادية التي منيت بها البلاد جراء الأزمة السياسية التي دخلت شهرها الثالث بنحو خمسة مليارات دولار. وتشهد البلاد منذ عدة أسابيع مظاهرات حاشدة في مختل المدن تطالب بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.

واعتبر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال هشام شرف أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده قد أضرت بشكل كبير بمصالح المواطنين والمجتمع والمقدرات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه كان يأمل في ألا يتم الزج باحتياجات المواطنين اليومية والأساسية وخاصةً مادة الغاز المنزلي في المماحكة السياسية الدائرة حاليا في مختلف المدن، واستغلالها بما يلحق الضرر.

وعن مسببات أزمة الغاز المنزلي التي تعيشها البلاد، لفت الوزير إلى أن ذلك يعود إلى قطع طريق مأرب صنعاء، مشيرا إلى أن 90% من الاحتياجات من الغاز تأتي من مأرب.

واعتبر شرف أن انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار بأنها مفتعلة وظاهرية نتيجة الأزمة التي تعيشها البلاد، وانخفاض عائدات الدولة من العملة الصعبة جراء توقف تصدير كميات كبيرة من النفط نظراً للانقطاع المتكرر وتفجير أنابيب النفط عدة مرات.

وأمل أن يتم حل الأزمة السياسية قريبا، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يحسن الوضع الاقتصادي من خلال النشاط الطبيعي للسوق ودخول مكوّن دعم خارجي سواء في ميزانية الدولة أو برنامج إنعاش جديد.

وبين الوزير أن الحكومة تعلمت الكثير من الدروس إثر الأزمة، وقال سنبني على ضوئها القرارات والبرامج إلى جانب القيام بإصلاحات خاصة باتجاه محاربة الفساد والازدواج الوظيفي.

وذكر أن بلاده تعول على دول مجلس التعاون الخليجي بالوقف إلى جانبها فترة ما بعد الأزمة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، والنهوض بالتنمية البشرية والبنية التحتية وتحديثها.

المصدر : يو بي آي