تسوية بشأن مشروع توشكى بمصر

قالت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، إنها توصلت لتسوية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية حول مشروع جنوب الوادي المسمى توشكى، بما يضمن لكل جانب حقوقه القانونية والمالية.

وأبدت وزارة الزراعة المصرية موافقتها على عرض المملكة القابضة "تأكيدا لروح المحبة المتبادلة واحتراما للمستثمر الأجنبي وحقوقه".

وتتمثل بنود التسوية حول المشروع الزراعي في إبقاء ملكية شركة الأمير الوليد على 10 آلاف فدان (4200 هكتار)، بالإضافة إلى استغلال مساحة 15 ألف فدان (6300 هكتار) بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك لتعود بذلك إلى مصر بقية مساحة الأرض وقدرها 75 ألف فدان (31.5 ألف هكتار).

مذكرة وعقد
وأوضح بيان للشركة السعودية أن الطرفين حررا مذكرة تفاهم تتضمن الخطوط العريضة للتسوية، تمهيدا لإبرام عقد جديد يحقق التوازن في الحقوق المتبادلة للجانبين.

وستعرض المذكرة على مجلس الوزراء المصري للموافقة عليها، وعلى مجلس إدارة المملكة القابضة قصد إقرارها. وأوضح العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية أحمد حلواني أنه لن يترتب عن التسوية تحمل مساهمي الشركة لأي خسارة مالية.

وجاءت التسوية في اجتماع بين الشركة ووزارة الزراعة المصرية، بعدما وجهت الأولى لوزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد خطابا تعلن فيه رغبتها في إيجاد تسوية ودية بشأن أرض توشكى والبالغ إجمالي مساحتها 100 ألف فدان (42 ألف هكتار).

وسيزود مشروع توشكى، الواقع على بعد 60 كلم من الحدود السودانية، بمياه الري من بحيرة ناصر الواقعة خلف السد العالي بأسوان جنوب مصر، وذلك عبر قناة طولها 50 كيلومترا.

تضارب أنباء
وكانت الفترة الماضية قد تميزت بأخذ ورد حول مآل المشروع، بين حديث عن تنازل الشركة السعودية عن أرض توشكى، ونفيها لتقديم أي تنازل، حيث قالت إنها طرحت عدة خيارات لتسوية وضع هذه الأرض التي اشترتها في العام 1998.

وقبل أسبوعين تقريبا، قرر النائب العام المصري التحفظ على أراضي مشروع توشكى جنوبي البلاد، بعدما تبين أن عملية البيع شابتها مخالفات قانونية.

وأوضحت مصادر قضائية أن الوليد بن طلال تعاقد على ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا بشأن مساحة المشروع، وأنه حصل على تسهيلات وإعفاء من الرسوم المقررة على خصخصة الأرض.