الزلزال خلف دمارا كبيرا بمناطق عدة باليابان (رويترز-أرشيف)

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل النصف توقعاتها للنمو الاقتصادي باليابان خلال العام الحالي إلى 0.8%، إثر تعرض البلاد لكارثة الزلزال وما تبعه من موجات المد البحري العاتية (تسونامي) غير أنها رفعت توقعاتها لمعدل النمو العام المقبل بسبب مشاريع إعادة الإعمار.

وأوضحت المنظمة التي تضم 34 دولة من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة -بتقرير عن تداعيات الكارثة اليابانية- أن الزلزال وقع في وقت كان يبدو فيه أن اليابان عادت لتسلك طريق النمو بعدما شهدت تباطؤا نهاية 2010.

واعتبرت أن التأثير الفوري لهذه الكارثة سيكون كبيرا وسيتعدى المناطق التي دمرها الزلزال وتسونامي الذي أعقبه شمالي شرقي البلاد، حيث تضررت أيضا محطة فوكوشيما النووية التي تعد الأكبر في البلاد.

وأضاف التقرير أن تجارب الزلازل السابقة باليابان والدول المتطورة تشير إلى أن هذه الصدمة القصيرة الأمد سيليها نمو مرتفع مدفوع بالإنفاق على إعادة الإعمار.

وبالنتيجة توقعت المنظمة أن يقف معدل النمو الاقتصادي لثالث أكبر اقتصاد بالعالم عام 2011 عند 0.8% بدلا من 1.7% التي كانت متوقعة قبل الزلزال. ولكن التوقعات للعام 2012 ارتفعت بالمقابل من 1.3% قبل الزلزال إلى 2.3% بعده.

وقدرت "التعاون الاقتصادي والتنمية" الأضرار المباشرة للزلزال على البنى التحتية باليابان بقيمة 2500 مليار ين (208 مليارات يورو).

يُذكر أن الزلزال القوي الذي ضرب اليابان في الـ11 من الشهر الماضي بلغت شدته نحو تسع درجات، وتسونامي الذي تبعه خلف عشرات آلاف القتلى والمفقودين ودمر أو سبب أضرارا بمناطق عدة في  شمالي شرقي البلاد.

المصدر : وكالات