مشروع الربط الخليجي من شأنه أن يرفع إمكانات الشبكات الكهربائية القائمة (رويترز-أرشيف)

دشنت الإمارات اليوم المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يتطلب خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) مع انضمام الإمارات للشبكة.

ويهدف المشروع إلى ربط شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وكان بدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في 2009 وتربط بين كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر.

واعتبر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيان أن من شأن المشروع أن يتيح مجالا لتجارة الطاقة وتبادلها مع رفع إمكانات شبكات الكهرباء الموجودة وخفض متطلبات احتياطات الكهرباء في دول المجلس.

وأضاف أن المشروع يوفر ما يصل إلى خمسة مليارات دولار ويضع أساسا لسوق طاقة مشتركة بين دول الخليج ويتيح لها إمدادات طاقة مستديمة لدعم الاقتصادات الوطنية.

من جهته ذكر رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي عيسى الكواري أن هناك دراسات لربط شبكة الخليج بالمنطقة العربية الأوسع وأوروبا.

وبيّن في مؤتمر صحفي أن الجامعة العربية تدرس ربط المنطقة العربية الأوسع والسعودية بينما يجري البنك الدولي دراسة لربطها بأوروبا لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

ويصل إجمالي طاقة شبكة الخليج إلى 1200 ميغاوات، وقال الكواري إنه الحد الأقصى للطاقة التي يمكن أن تنقل لأي دولة في وقت ما.

ولفت الكواري إلى أنه يجري مناقشات في الوقت الحالي لبيع الكهرباء تجاريا، وأنه يمكن لكل دولة خليجية حاليا التفاوض بشكل ثنائي للاتفاق على سعر بيع وشراء الكهرباء.

وأضاف أن جميع الدول الخليجية استفادت من الشبكة وأن ثمة عقوبات ستفرض على الدول التي لا تورد حصتها أو الاحتياطات التي يتم تدويرها إلى الشبكة.

وبالنسبة لعمان التي لم ترتبط بالشبكة الكهربائية، أوضح الكواري أنها أرجأت الانضمام إلى الشبكة لعامين بسبب النمو السريع للطلب فيها على الكهرباء.

المصدر : رويترز