حجم الأموال التي نهبت في ثماني سنوات بلغ 17 مليار دولار


أكد خبراء بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن فساد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تسبب في تحويل مصر إلى دولة طاردة للاستثمار, وغياب المنافسة, وتفشي الاحتكار, واستنزاف الموارد المتاحة.
 
وأوضح هؤلاء الخبراء أن حجم الأموال التي نُهبت الفترة بين عامي 2000 و2008 بلغ حوالي مائة مليار جنيه (17 مليار دولار).
 
ويعادل هذا المبلغ حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت قيمة الأموال التي جرى تهريبها من البلاد حوالي 6.5 مليارات دولار سنويا.
 
وبلغ عدد قضايا الفساد الإداري إبان عصر مبارك حوالي سبعين ألف قضية سنوياً.
"
شركة عمر أفندي بيعت بأقل من قيمتها العادلة بفارق 700 مليون جنيه (117.5 مليون دولار) على الأقل
"

من ناحية أخرى تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي اليوم أكثر من 3% بعد عمليات بيع مكثفة نفذها المستثمرون المصريون وسط مخاوف من تأثر الأسواق بعد وفاة المستثمر الكويتي ناصر محمد عبد المحسن الخرافي، إضافة إلى الترقب الحذر لنتائج تحقيقات تجريها السلطات القضائية في قضايا فساد طالت عددا من كبار رجال الأعمال والمسؤولين السابقين إضافة إلى شركات كبيرة عاملة بالبلاد.
 
في نفس الوقت قدمت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً يدعو إلى الحكم بإلغاء صفقة بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى مستثمر سعودي، لما شاب العقد من مخالفات قانونية جسيمة على حد قولها.
 
ودعت الشركة الحكومية القابضة للتجارة التي تمتلك حصة محدودة بالشركة، المحكمة الإدارية، إلى إصدار حكم ببطلان الصفقة. وأيدت الشركة القابضة طلب عمال عمر أفندي بفسخ العقد, وعودة الشركة مرة أخرى لقطاع الأعمال العام.
 
ويقول خبراء إن شركة عمر أفندي بيعت بأقل من قيمتها العادلة بفارق سبعمائة مليون جنيه (117.5 مليون دولار) على الأقل.

المصدر : وكالات,الجزيرة