وزير المالية المصري: لم تتحطم البنية الأساسية للاقتصاد المصري (رويترز)


طلبت مصر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قروضا تصل إلى 6 مليارات دولار للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها عقب ثورة 25 يناير.

وقال وزير المالية المصري سمير رضوان قبيل مغادرته واشنطن أمس عائدا إلى القاهرة مع وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبو النجا "تفاوضنا مع البنك الدولي على قروض ميسرة بحجم 2.2 مليار دولار لسد العجز المالي للعام المالي الحالي والقادم على أن يتم تخصيصها لأغراض التشغيل وخلق فرص العمل خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
 
وقال إن نتائج المباحثات -التي أجراها الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي- انتهت إلى أن "مصر في حاجة إلى مساعدة كبيرة لسد العجز في الموازنة وميزان المدفوعات ومواجهة الانخفاض في الاحتياطي النقدي، مما يستوجب الاستعانة بقروض من الخارج".
 
وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، قال رضوان "لا نزال في مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض ميسرة بدون أي شروط بمبلغ 3 إلى 4 مليارات دولار للثلاثة أشهر القادمة المتبقية من العام المالي الحالي والعام المالي القادم 2011-2012".
 
وأكد رضوان أن الاقتصاد المصري لم يمس ولم تتحطم البنية الأساسية في مصر، وأن الاحتياج إلى هذه القروض هو لعبور الأزمة الحالية لتوقف السياحة والصادرات والعمل.
 
كما أشار رضوان إلى أن المباحثات مع الحكومة الأميركية ركزت على إعفاء مصر من ديونها المستحقة للولايات المتحدة، والتي تقدر بـ3.5 مليارات دولار أو مبادلتها على الأقل بالجنيه المصري، واستخدامها في تمويل مشروعات محددة للتنمية.

المصدر : قدس برس