تصنيف سلبي للديون السيادية بأميركا
آخر تحديث: 2011/4/18 الساعة 21:43 (مكة المكرمة) الموافق 1432/5/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/4/18 الساعة 21:43 (مكة المكرمة) الموافق 1432/5/16 هـ

تصنيف سلبي للديون السيادية بأميركا

من أسباب مراجعة التصنيف عدم توصل لاتفاق بالكونغرس بشأن معالجة العجز (رويترز)


خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز توقعاتها على المدى البعيد بشأن الديون السيادية الأميركية من مستقر إلى سلبي، وأرجعت هذا التغير للارتفاع الكبير بحجم ديون الحكومة وعجز الموازنة.

 

وأضافت أن "عجز الموازنة الكبير جدا، وارتفاع مديونية الحكومة وعدم وضوح طريقة معالجة هذه الوضعية كلها عوامل دفعتنا لمراجعة تصنيف الديون السيادية الأميركية" وفق بيان للمؤسسة.

 

وأمام الولايات المتحدة متسع من الوقت حتى عام 2013 لوضع مخطط ذي مصداقية لمعالجة مشاكلها المالية، تضيف ستاندر أند بورز، والتي قالت إن هناك مخاطر ملموسة بألا يتوصل المشرعون الأميركيون لاتفاق حول كيفية التصدي على المدى المتوسط والبعيد لتحديات الموازنة في أفق 2013.

 

إبقاء الدرجة
من جهة أخرى أبقت ستاندر أند بورز على درجة الاستثمار للولايات المتحدة على المدى القصير والبعيد، موضحة أن الدخل ما زال مرتفعا بهذا البلد، واقتصاده متنوع ومرن بحيث يتيح محاصرة التضخم واستعادة النمو، ولكنها معطيات مهددة حاليا بفعل العجز العمومي المتصاعد.

 

وأشارت المؤسسة إلى أن العجز ارتفع إلى 11من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، مسجلا زيادة كبيرة مقارنة بمستوى كان عليه خلال السنوات الست الماضية، بحيث تراوح بين 2 و5%.

 

الخزانة اعتبرت التصنيف الجديد لم يراع قدرة المشرعين على معالجة تحديات الموازنة (الفرنسية)
تداعيات التصنيف
وبعد الإعلان عن التصنيف الجديد، زادت خسائر العقود الآجلة للنفط الأميركي ومزيج برنت ليتجاوز اليوم الاثنين دولارين في ظل تعاملات متقلبة، بحيث تراجع خام برنت بالعقود الآجلة تسليم يونيو/ حزيران بـ1.70 دولار ليبلغ 121.75 دولارا للبرميل.

 

وفي بورصة نيويورك التجارية للسلع تراجعت قيمة الخام الأميركي الخفيف تسليم مايو/ آيار بـ1.75 دولار فناهز 107.91 دولارات للبرميل.

 

وتعقيبا على التصنيف السلبي للديون، قالت مصادر من وزارة الخزانة الأميركية إن ستاندر أند بورز قللت من قدرة الكونغرس على معالجة الإشكالية المتعلقة بالموازنة.

 

وأضافت المصادر السابقة أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري متفقان على ضرورة التحرك الآن إزاء هذه الوضع، حيث إن العجز سيبلغ 14.3 تريليون دولار أوائل الشهر المقبل، مما دفع واشنطن لتقديم طلب للكونغرس لرفع سقف الاستدانة المسموح به للحكومة.

المصدر : وكالات