خطة دولية لدعم اقتصاد تونس ومصر
أعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستان لاغارد ووزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر في بيان مشترك صدر أمس، أن عدة مؤسسات مالية دولية وإقليمية تتعاون لوضع خطة عمل مشتركة في شهر مايو/أيار المقبل لدعم جهود لإنعاش اقتصادات دول شمال أفريقيا بعد الثورات التي شهدتها لا سيما تونس ومصر.
وقال بيان لاغارد وتيموثي، الذي صدر عقب اجتماع بينهما قبيل قمة مجموعة السبع الكبار، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات أخرى ستنسق فيما بينها لتمويل الاقتصاد التونسي والمصري وتطويرهما.
واقترحت وزيرة المالية الفرنسية أن يقود البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية هذا العمل المشترك، والذي سينكب على وضع رؤية جديدة لدعم تطلعات مواطني البلدين في نمو اقتصادي مستديم يدمج جميع الأفراد.
| " مساعد وزير الخزانة الأميركي للشؤون الدولية ليل برينارد توقع أن تجمع ثلاث مؤسسات دولية 4 مليارات دولار لمصر وتونس " |
جمع التمويلات
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في البنك المذكور قوله إن هذا الأخير باشر أصلا محادثات لدعم مصر وتونس وربما دول أخرى في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن البنك يستطيع في أمد قصير منح مصر مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) و2.5 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار).
في حين قال مساعد وزير الخزانة الأميركي للشؤون الدولية ليل برينارد إن البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل (التابعة لصندوق النقد الدولي) والبنك الأفريقي للتنمية بإمكانها جمع 4 مليارات دولار لمصر وتونس خلال العام المقبل قصد تقوية اقتصادهما.
وفي السياق نفسه، قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه سيطلب 10 مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
حاجيات مصر
وقال رضوان في حديث لوكالة رويترز إن الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل سريعا لتلبية مطالب "عريضة ومتزايدة" من المحتجين في الشوارع.
وأضاف أن عجز ميزانية مصر سيقفز إلى ما بين 9.1 و%9.2 من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، مقارنة بـ%8.5 السنة المالية الحالية.
وصرح المسؤول الحكومي بأن مصر ستحتاج من الآن وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل إلى ملياري دولار، وللسنة المقبلة نحو 8 مليارات دولار، ولم يستبعد استدانة بلاده من صندوق النقد الدولي.