التقييم الجديد يعكس خطورة الوضع الاقتصادي في ليبيا (الجزيرة-أرشيف)

خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش مجددا الديون السيادية الليبية، كما قررت تعليق تصنيفها بسبب النزاع الدائر في هذا البلد العربي.

وأوضحت الوكالة الدولية في بيان لها أن تراجع العلامة السيادية إلى مستوى (بي) من مستوى (بي بي) يعكس انعدام الاستقرار السياسي وانهيار الإنتاج النفطي وتجميد الأرصدة الخارجية الليبية بعد فرض عقوبات دولية.

وعن الخطوات المستقبلية إزاء التصنيف الائتماني لليبيا أكدت فيتش أن التصنيف قابل للخفض مجددا خلال ثلاثة أشهر طالما استمرت الاضطرابات التي تمر بها ليبيا حاليا.

وأضافت الوكالة أن تقييمها الجديد يؤكد على خطورة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به ليبيا ومدى المصاعب التي تعرقل قدرة طرابلس على الوفاء بالديون السيادية.

وبررت فيتش تعليقها التصنيفات المتعلقة بليبيا بأنها لا تملك معلومات كافية للاستمرار في تغطية البلاد.

وفي 21 فبراير/شباط الماضي كانت فيتش خفضت العلامة السيادية لليبيا من (بي بي بي+) إلى (بي بي بي) بسبب تفجر الثورة الشعبية وتوقع تناميها ضد نظام معمر القذافي، ثم عادت وخفضت التصنيف في الأول من مارس/آذار الماضي إلى (بي بي).

يشار إلى أنه في العاشر من مارس/آذار الماضي أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز أنها علقت العلامة السيادية لليبيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة، ونتيجة لعدم إمكانها مراقبة تطور الوضع الاقتصادي بليبيا لعدم توفر معلومات "حديثة وموثوقة".

وكانت ستاندارد آند بورز حينها خفضت ديون ليبيا الطويلة الأجل من (بي بي بي +) إلى (بي بي).

المصدر : وكالات