البنك الدولي يدرس دعم تونس
أعلن البنك الدولي أنه يدرس تقديم قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، مشيرا إلى أن التمويل من خلال الموازنة من شأنه أن يدعم إصلاحات لتعزيز الشفافية والخدمات وتوفير الوظائف.
وقال رئيس البنك روبرت زوليك إن الإصلاحات ستركز على حرية التنظيم والوصول إلى المعلومات وعلى الشفافية في المشتريات العامة ومشاركة المستفيدين في تقديم الخدمات وإعادة تدريب العاطلين.
وعن زيارته المقررة لتونس الشهر المقبل بين زوليك أنه سيبحث خلالها مع المسؤولين التونسيين كيف يمكن أن يزيد البنك مساعداته لها.
وكان وزير المالية التونسي جلول عياد قد قال مطلع الشهر الجاري إن بلاده تتوقع نموا اقتصاديا ضعيفا هذا العام، وتحتاج قروضا خارجية بقيمة أربعة مليارات دولار لمساعدتها في التعافي من التراجع الحاد في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفت زوليك إلى أن البنك الدولي دعا إلى اجتماع لعدد من البنوك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث تحرك مشترك لمساعدة المنطقة.
وفيما يخص مصر قال زوليك إنه لا يمكن للدولة العودة إلى الطرق القديمة التي تقوم على زيادة الأجور والدعم في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
وأوضح أن مساعدة الفقراء ينبغي أن تتم بطريقة معقولة اقتصاديا" للدولة، معتبرا أن النهج المصري التقليدي سيحدث فجوة في الميزانيات ولن يكون دائما.