الرئيس غريمسون يدلي بصوته بالاستفتاء (الفرنسية)


رفض الناخبون بآيسلندا للمرة الثانية على ما يبدو خطة لسداد ديون لبريطانيا وهولندا تصل قيمتها إلى 5.6 مليارات دولار نتجت عن انهيار مصرف آيسلندي، في خطوة قالت رئيسة الوزراء إنها تجازف بإحداث فوضى اقتصادية وسياسية.
 
وأضافت يوهانا سيجوردوتيير للتلفزيون الحكومي مع نشر النتائج الجزئية التي قالت إنها أوضحت بشكل كبير فوز الرافضين للخطة "لقد تم اختيار أسوأ خيار التصويت، وقد قسم الأمة إلى شطرين".

وأوضحت أن تأجيل حل هذه المسألة ستكون له آثار أصعب على البلاد.
 
وقال التلفزيون إنه بعد فرز نحو 85 ألف صوت بالاستفتاء أظهرت الأرقام الرسمية تصويت 58% من الناخبين ضد الاتفاقية مقابل موافقة 42%.
 
ولم تقل رئيسة الوزراء ما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم استقالتها بعد نتيجة الاستفتاء.
 
وكانت سيجوردوتيير قد توقعت أن يسبب رفض الاتفاقية غموضا اقتصاديا لعام أو عامين على الأقل.
 
وحدث الدين عندما عوضت بريطانيا وهولندا 340 ألف مواطن خسروا مدخرات بحسابات آيس سيف الذي يعمل عن طريق الإنترنت وهو مملوك  لـ لاندس بنك، أحد ثلاثة بنوك آيسلندية انهارت أواخر 2008.
ووافق النواب الآيسلنديون في فبراير/ شباط على خطة سداد تم الاتفاق عليها مع الدائنين في ديسمبر/ كانون الأول، ولكن الرئيس أولافور غريمسون رفض التوقيع على مشروع القانون مما أدى لإجراء هذا الاستفتاء.
 
وفي مارس/ آذار 2010 رفض الآيسلنديون أيضا خطة سداد لـآيس سيف، والتي تسمح بسداد الدين بصورة تدريجية حتى عام 2046 بفائدة تصل إلى 3%.
 
وقد يتم رفع دعوة ضد آيسلندا بالاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة الذي يلعب دور محكمة العدل الأوروبية للدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم إضافة إلى آيسلندا كلا من لختشتاين والنرويج.

المصدر : وكالات