توقع نمو ضعيف لتونس في 2011

قال وزير المالية التونسي جلول عياد اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي في تونس سيشهد تراجعا في سنة 2011، كما ستنخفض الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وذلك على خلفية الوضع الصعب الذي تعيشه معظم القطاعات الاقتصادية.

 

وقال عياد خلال مؤتمر صحفي إن معدل النمو سيكون بين صفر و1%  خلال السنة الجارية، ورجح أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية بمقدار مليار دينار تونسي (719.9 مليون دولار) هذا العام.

 

كما أكد الوزير أن الحكومة المؤقتة تسعى لخلق 40 ألف وظيفة جديدة في سنة 2011 لمواجهة طلبات البطالة  المتنامية، كما ستحتاج البلاد قروضا خارجية بقيمة أربعة مليارات دولار هذا العام.

 

ويؤكد كثيرون صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، ويرى بعض المراقبين أن الاقتصاد التونسي يشكو من بعض الوهن والتباطؤ ليس بسبب الاضطرابات الأخيرة فحسب بل نتيجة تراكمات وعوامل أخرى.

 

وكانت أرقام رسمية قد أشارت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغ 126.2 مليون دينار (89.50 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 153.7 مليون دينار (109 ملايين دولار) في الشهر نفسه من عام 2010.

 

وشهدت الاستثمارات الأجنبية  بذلك تراجعا بنسبة 17.9% بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

كما تراجعت عائدات القطاع السياحي -الحيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد- بنسبة 39.4%، حيث بلغ حجمها لغاية الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي 190.1 مليون دينار (134.82 مليون دولار).