ضعف سوق العمل الأميركي

 

أفادت دراسة فصلية بأنه رغم نمو الاقتصاد الأميركي بصورة أسرع مقارنة مع الدول الغنية الأخرى في العالم فإن سوق العمل فيها لا يزال أضعف بحيث لا يسير بالتوازي مع معدل النمو الاقتصادي.

 

وأفادت الدراسة التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس بأن إنتاجية العامل الأميركي أصبحت عالية مما يزيد من المنافسة في سوق العمل. وقد حققت الشركات قدرة إنتاجية أكبر وأرباحا أكبر مقارنة بفترة ما قبل الركود الاقتصادي رغم استخدامها لعدد أقل من العمال.

 

وبدأت الشركات الأميركية في التوظيف مرة أخرى لكن سرعة العملية لا تتناسب مع العدد الكبير الذي فقده سوق العمل وهو 7.5 ملايين وظيفة منذ بدء الركود.

 

وقالت الدراسة إن اقتصاد الولايات المتحدة تفوق في سرعة النمو على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان أي كل دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، فيما عدا كندا.

 

وقالت أسوشيتد برس إن الدراسة الفصلية اعتمدت على تحليل الأوضاع في 22 دولة تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

 

الأضعف بين السبع
وأوضحت الدراسة أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال الأضعف بين مجموعة السبع.

 

" فقد سوق العمل الأميركي 7.5 ملايين وظيفة منذ بدء الركود "

وهبط معدل التوظيف في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في فترة الركود لكنه عاد وانتعش قبل عام. وبالرغم من الانتعاش لا يزال عدد الوظائف أقل بنسبة 5.4% بالمقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2007.

 

وكانت نسبة البطالة في الولايات المتحدة لا تزال الأعلى بين دول المجموعة حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

وبالمقارنة، فقد بدأت كل من كندا وألمانيا في إضافة أعداد جديدة من الوظائف منذ نهاية الركود في يونيو/حزيران 2009.

 

ولم تفعل الشركات الأميركية ما توقع الاقتصاديون.

 
ففي فترات الركود السابقة كانت الشركات الأميركية تخفض عدد الوظائف لكنها استبقت عددا أكبر من حاجتها من العمال، بحيث كان بعضها يشعر بالحاجة إلى حماية موظفيها وعدم التفريط بالمهرة منهم لاستخدامهم بعد انتهاء الركود وذلك بإعطائهم مهام أدنى.

 

وكان ذلك يعني هبوط الإنتاجية في أوقات ضعف الاقتصاد. وهذا ما حدث في اليابان وأوروبا حيث هبطت الإنتاجية في 2009 بنسبة 3.7% في اليابان وبنسبة 2.2% في أوروبا.

 

وكانت الولايات المتحدة خارج تلك القاعدة. فقد زادت الإنتاجية بنسبة الضعف بين عامي 2008 و2009 كما تضاعفت مرة أخرى في عام 2010، طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

ففي عام 2008 وبسبب الأزمة المالية والركود خفضت الشركات أعداد الوظائف بلا هوادة. وانخفض عدد الوظائف بمعدل 780 ألفا شهريا في الربع الأول من 2009.

 

وفي الربع الثالث من 2010 زادت أرباح الشركات الأميركية بنسبة 12% مقارنة ببداية فترة الركود.

 

أما في اليابان فقد هبطت أرباح الشركات بنسبة 6% وفي كندا انخفضت بنسبة 16% في الربع الأخير من 2007، طبقا لمؤسسة هافر أناليتكس البحثية.

 

ففي اليابان وأوروبا وكندا تعتبر الشركات أقل رغبة في التخلص من موظفيها بسبب التشريعات العمالية وبسبب عدم تشجيع النقابات لعمليات خفض كبيرة في القوة العاملة.

" أقل من 12% من العمال الأميركيين يتبعون الاتحادات العمالية "

ضعف الاتحادات العمالية

وتقول نائبة رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك إيريكا غروشن إن الممارسات الإدارية في الولايات المتحدة تجعل من السهل على أرباب العمل تفادي إضافة وظائف دائمة بسبب عدم وجود قيود ملزمة من قبل الاتحادات العمالية.

 

يذكر أن أقل من 12% من العمال الأميركيين يتبعون الاتحادات العمالية، وهذه الاتحادات في العادة تحمي العمال ضد خفض الوظائف.

 
وتعتبر هذه النسبة رابع أدنى نسبة في 31 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

ويقول هوارد روزن من معهد بيترسن الدولي للاقتصاد "إن العمال هم الذين يتحملون كلفة خفض أعداد الوظائف في الولايات المتحدة، خلافا لأوروبا".

فبالمقارنة، فإن معدل البطالة حاليا في ألمانيا أقل مما كان قبل الركود. وقد عمدت الشركات الألمانية إلى خفض ساعات العمل من أجل تخفيف آثار الركود.

 

وفي اليابان كانت الشركات حريصة على إبقاء عمالها حتى للقيام بأعمال أدنى مما اعتادوا أن يقوموا به. وهذا يوضح لماذا كانت نسبة البطالة في اليابان الأدنى في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين مجموعة السبع بحيث وصلت إلى 4.9%.

 

ويقول رئيس مركز جون هيلدريتش لتطوير الأيدي العاملة في جامعة روتغرز، كارل فان هورن إن كل شيء في الولايات المتحدة يسير في مصلحة أرباب العمل وليس في مصلحة العمال.