ضعف الأمن الغذائي من أهم أسباب تردي وضع الدول الأقل نموا (الفرنسية)


أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها أن فجوة الثراء بين الدول الأقل تقدما والدول الأخرى اتسعت العقود الأخيرة، وحذرت من أن الفجوة ستستمر في الاتساع ما لم يتم التصدي لأوجه ضعفها الأساسية.
 
وقال التقرير "وصلنا إلى نتيجة مفادها أن بعض التقدم تحقق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فالفجوة تتسع بين الدول الأقل تقدما وبقية العالم بما في ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل".
 
وتعتبر الأمم المتحدة 48 دولة، ما يزيد على ثلثيها في أفريقيا، البلدان الأقل تقدما، ويقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير من بينها أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 905 دولارات.
 
وأضاف التقرير الأممي -الذي يقع في 43 صفحة- أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدول الأقل تقدما انخفض من 18%، من المتوسط العالمي قبل أربعين عاما إلى 15% بحلول عام 2008، مضيفا أن الفجوة ستتسع في المستقبل إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.
   
ووفقا للتقرير-الذي أعدته تسع شخصيات بارزة - فإن جانبا من المسؤولية عن تحسين الوضع تتحمله الدول الأقل تقدما نفسها، التي ينبغي أن تطالب عن طريق التفاوض بأسعار أفضل لموادها الخام وتحارب الفساد وتسعى لإعادة الأموال المنهوبة.
  
ضعف هيكلي
"
تسعى الأمم المتحدة لخفض عدد البلدان الأقل تقدما إلى النصف بحلول عام 2021، ولم تخرج من القائمة منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هي بوتسوانا والرأس الأخضر والمالديف
"
وألقى التقرير باللوم في ذلك على ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الأساسية، والاعتماد على قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات.
   
وقال أيضا "ما لم نتصد لأوجه الضعف الهيكلية التي تجعل هذه الدول أقل تقدما فلن نضع حدا لتهميشها المتزايد الذي سيؤدي إلى ما لا نستطيع كمجتمع عالمي قبوله".
 
وأوصى بأن تزيد الدول المانحة معونتها للأقل تقدما إلى 0.15% من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2013 وإلى 0.2% بحلول 2015.
 
كما طالب التقرير بفتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدما دون رسوم جمركية أو حصص، وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف ومضاعفة إنتاجيتها الزراعية وإعداد الملتحقين بالمدارس.
   
وتسعى الأمم المتحدة لخفض عدد الدول الأقل تقدما إلى النصف بحلول عام 2021، ولم تخرج من القائمة منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هي بوتسوانا والرأس الأخضر والمالديف.

المصدر : رويترز