الحكومة اليابانية قدرت خسائر الزلزال وتوابعه بنحو 309 مليارات دولار (الفرنسية)


قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان اليوم الثلاثاء إن حكومته لا تستبعد زيادة الضرائب أو تعليق خطط لخفض ضريبة الشركات لتغطية نفقات الإعمار بعد الزلزال المدمر وأمواج تسونامي التي قد تكبد البلاد خسائر تصل إلى 25 تريليون ين (309 مليارات دولار). 
 
وأبلغ كان البرلمان أنه لا يفكر في زيادة محتملة للضرائب لتدبير أموال في الوقت الحالي، دون أن ينفي أنها واحدة من خيارات تنظر فيها الحكومة التي تحتاج لدراسة احتمالات متعددة لتوفير الأموال بعد الكارثة.

ومع وصول الدين العام إلى ضعفي حجم اقتصاد البلاد البالغ خمسة تريليونات ين (61 مليار دولار) وهو الأعلى بين الدول الصناعية فإن الحكومة تخشى إضافة شريحة كبيرة أخرى إلى الدين المتراكم مع بحثها عن أموال لتغطية التكاليف الضخمة للإعمار.
 
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن أكبر مسعى لإعادة البناء في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، قد يكلف الحكومة ما يصل إلى 250 مليار دولار.
 
وقدرت الحكومة أن تصل الخسائر الاقتصادية المباشرة جراء الزلزال إلى 25 تريليون ين (309 مليارات دولار).

كما توقعت أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ بالأول من أبريل/ نيسان المقبل بسبب الكارثة.

ويمثل الحد الأقصى لتقديرات الخسائر حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، واعتبر محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا أن الزلزال سيجعل حالة الاقتصاد والإنتاج الياباني خطيرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات