الاتحاد الأوروبي يعزز صندوق الإنقاذ
آخر تحديث: 2011/3/25 الساعة 13:06 (مكة المكرمة) الموافق 1432/4/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/3/25 الساعة 13:06 (مكة المكرمة) الموافق 1432/4/21 هـ

الاتحاد الأوروبي يعزز صندوق الإنقاذ

 قمة الاتحاد الأوروبي لم تتخذ قرارا بتقديم مساعدة مالية للبرتغال (الجزيرة)

اتفق زعماء أوروبا على زيادة أموال صندوق الإنقاذ المالي إلى الحد الأقصى البالغ 440 مليار يورو (623 مليار دولار) بحلول يونيو/ حزيران القادم، وسط توقعات متزايدة بأن البرتغال يحتاج حزمة إنقاذ بقيمة 75 مليار يورو (نحو100 مليار دولار).
 
وانتهى الزعماء الذين أمضوا أسابيع يقولون إنهم سيتفقون على "حزمة إجراءات  شاملة" لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو بحلول نهاية مارس/ أذار إلى تأجيل القرار النهائى بشأن تعزيز شبكة الأمان المالي حتى منتصف العام بقمة الاتحاد أمس الخميس. 
   
وقال الرئيس الفنلندي ماري كيفينيامي إن تعزيز صندوق الإنقاذ مؤقتا قبل 2013 وإعطاءه قدرة إقراض فعالة سيكون متاحا في يونيو/حزيران، مشيرا إلى أن بلاده لا تستطيع زيادة حصتها من ضمانات التمويل قبل انتخابات 17 أبريل/ نيسان.
 
وأشيد بهذا الاتفاق بقمة تستمر يومين في بروكسل باعتباره من إنجازات رئيس رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي، لكن المخاوف المتعلقة بالأزمة السياسية بالبرتغال خيمت على الاجتماع.
 
ومع ذلك تجنب الزعماء مناقشة الوضع بالبرتغال التي تتعرض لضغوط لطلب خطة إنقاذ في أعقاب استقالة رئيس وزرائها.
 
أزمة البرتغال
جوزيه سوكراتس قدم استقالته بعد فشله في تمرير خطة التقشف بالبرلمان (رويترز)
واستقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس الأربعاء بعد أن رفض البرلمان إجراءات تقشف جديدة كان يأمل أن تمكن البلاد من تجنب اتباع خطي اليونان وأيرلندا في طلب مساعدات مالية من صندوق مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
 
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها لديون البرتغال العامة طويلة الأجل بنقطتين إلى "بي بي بي" بعد ساعات من  قيام وكالة فيتش بتخفيضه أيضا درجتين من "آي موجب" إلى "أي سالب".
 
لكن جان كلود يونكر الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو،  أكد أن البرتغال لن تبقى مكشوفة من قبل شركائها الأوروبيين.
 
وأضاف أن لشبونة تحتاج إلى المساعدة، مشيرا أن مبلغ 75 مليون يورو سيكون "مناسبا ولكن فقط تحت شروط صارمة".
 
وتواجه لشبونة زيادة في تكاليف الاقتراض مع بدء العد التنازلي لتسديد سندات تبلغ تسعة مليارات يورو (12.7 مليار دولار) مستحقة قبل 15يونيو/ حزيران.
 
وتحاول البرتغال خفض العجز العام إلى 4.6% هذا العام  و3% العام القادم و2% عام 2013، من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي سجل عام 2009.
المصدر : وكالات