الاضطرابات شلت وسط العاصمة فأضير الاقتصاد (الفرنسية-أرشيف)

أبقت البحرين على توقعاتها السابقة إزاء نمو اقتصاد البلاد للعام الجاري عند نسبة 4.5%، رغم أن محللين خفضوا توقعاتهم بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا وتعطلت بسببها نشاطات اقتصادية وأضرت بالمركز المالي لمنطقة الخليج والذي توصف به البحرين.

وواجهت السلطات البحرينية الاحتجاجات المطالبة بتغييرات في النظام السياسي والتي تقودها الغالبية الشيعية، وفرضت الأحكام العرفية ولجأت إلى قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي للمساعدة في حفظ الاستقرار بالبلاد.

وأكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن اقتصاد بلاده حافظ على أدائه القوي خلال الأحداث الماضية، وأنه يتطلع إلى تحقيق معدلات النمو التي سبق أن أعلن عنها سابقا.

غير أن المحللين توقعوا أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين هذا العام إلى 3.4% من 4.2% كانوا توقعوها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن المنامة لم تعلن حتى الآن عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي، وسط توقعات لمحللين بنمو قدره 4%.

وتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين -التي يشكل القطاع المالي نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي- في الربع الثالث من العام الماضي إلى 4.3% على أساس سنوي بسبب ركود تعافي القطاعين المالي والعقاري اللذين تضررا من الأزمة المالية العالمية.

وجراء الاضطرابات السياسية التي بدأت في البحرين الشهر الماضي، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية إلى أعلى مستوياتها في 20 شهرا.

تجدر الإشارة إلى أن دول الخليج العربية تعهدت بتقديم 10 مليارات دولار للبحرين على مدى عشر سنوات لتحسين أحوال السكن وتخفيف التوترات الاجتماعية.

ولم تعلن المنامة أية أرقام لخسائر اقتصادية جراء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين.

المصدر : وكالات