موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الأجنبية والودائع المصرفية بالعملة الأجنبية، وقالت إنها قد تخفضها بصورة أكبر، فيما أكد البنك المركزي المصري أن سوق صرف الجنيه المصري مستقر في الوقت الحالي.

 

وقالت وكالة موديز إن الوكالة خفضت سقف تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الاجنبية إلى بي أي 3 من بي أي 1، وبنفس الدرجة للودائع المصرفية بالعملة الأجنبية، مع توقعات سلبية لكليهما.

 

وأضافت أنها قد تخفض تصنيف السندات مجددا إذا تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير، أو واجهت الحكومة المصرية صعوبة في تمويل العجز أو تدهور الوضع السياسي.

 

كما أشارت الوكالة أيضا إلى أن الاضطرابات الواقعة في ليبيا أدت إلى آثار سلبية على أمن مصر واقتصادها.

 

استقرار الجنيه
وعلى صعيد متصل قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري لرويترز "نرى أن سوق العملة مستقرة وتعمل بصورة جيدة للغاية".

 

وأضاف أنه لا يتم استهداف سعر محدد، وأن السوق تتحرك وفقا للعرض والطلب، وأضاف أن ذلك لا يعني السماح بانخفاض قيمة الجنيه.
   
وأكد رامز أن الموضوع الأهم حاليا هو توافر العملة وسيولتها، وأن البنك المركزي المصري لن يتدخل إلا إذا كان هناك اختلال أو مضاربة.

 

وجاءت تصريحات نائب محافظ المركزي المصري قبل أن تعلن وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية سلبية.

 

وتدخل المركزي المصري في 8 فبراير/شباط بعدما تراجعت العملة إلى 5.960 جنيهات للدولار، مسجلة أدنى مستوى في ست سنوات، في خطوة عززت الجنيه بأكثر من 1%.