الحسابات الليبية في الخارج باتت تحت رقابة مشددة (الجزيرة)

أعلنت ألمانيا اليوم الخميس تجميد حسابات للبنك المركزي ومؤسسة الاستثمار الليبيين تنفيذا لاتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع, ويرمي إلى تضييق الخناق على العقيد الليبي معمر القذافي.
 
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها جمدت حسابات مصرفية للبنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار, وهي صندوق سيادي تقدر أصوله بسبعين مليار دولار.
 
وأضافت الوزارة في بيان أن التجميد شمل أيضا محفظة ليبيا أفريقيا
للاستثمار, والمصرف الليبي الخارجي.
 
وكانت لوكسمبورغ أعلنت الثلاثاء تجميد حسابات مؤسسة الاستثمار والبنك المركزي الليبيين.
 
ويأتي الإعلان عن تجميد حسابات المؤسسات الحكومية الليبية قبل يومين من قمة الاتحاد الأوروبي التي يرجح أن تدعو القذافي إلى ترك السلطة.
 
عقوبات أوسع
وكان دبلوماسيون قالوا أول أمس إن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات إلى خمس مؤسسات ليبية من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار والبنك المركزي الليبي.
 

"
لم تبد أي من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأرووبي اعتراضا على توسيع العقوبات المفروضة على نظام معمر القذافي لتشمل مؤسسات حكومية بعدما استهدفت في البداية أرصدة للقذافي  ومقربين منه
"

ويستثمر نظام القذافي مليارات الدولارات من أصول هيئة الاستثمار المتأتية من عوائد النفط في دول كثيرة, بينما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية مؤخرا أن القذافي وأبناءه خبؤوا مليارات أخرى في حسابات سرية في دبي ودول بجنوب شرق آسيا.
 
ومن بين الدول التي ضخ فيها نظام القذافي استثمارات كبيرة إيطاليا التي قالت أمس إنها لن تعارض تسليط عقوبات على مؤسسة الاستثمار الليبية التي تملك حصصا في مصرف يوني كريديت, ومؤسسة فينميكانيتشا للصناعات الجوية العسكرية, ونادي يوفنتوس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
 
وأوضح الدبلوماسيون أنه حصل اتفاق مبدئي على توسيع نطاق العقوبات، حيث لم يسجل أي اعتراض من الدول الـ27 الأعضاء.
 
وتوقع متحدث باسم الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي أن يبدأ تطبيق العقوبات الإضافية غدا الجمعة.
 
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الماضي تجميد أرصدة القذافي و25 من أعوانه, وأعلنت دول أوروبية تبعا لذلك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الليبية.
 
وأعلنت اليابان من جهتها تجميد أموال القذافي ومسؤولين آخرين من نظامه بمقتضى قرار مجلس الامن رقم 1970 الذي نص على تجميد أموال العقيد الليبي ومساعدين له.
 
وأعلنت الولايات المتحدة قبل هذا أنها جمدت أصولا ليبية بقية 32 مليار دولار.

المصدر : وكالات