الاحتجاجات بالبحرين ستضر أيضا بسوق العقارات بالبلاد وفقا للخبراء (الجزيرة)


تسببت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البحرين بأضرار لحقت بالقطاعين المالي والسياحي، ويرى محللون أن الأمر سيستغرق حتى النصف الثاني من عام 2011 على الأقل لتتمكن المملكة من استرداد سمعتها بوصفها مركزا لأنشطة الأعمال.

 

ويشكل القطاع المالي في البحرين نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وهو قطاع هام في إستراتيجية الحكومة لتوفير وظائف لشباب البلاد والتنوع بعيدا عن قطاع النفط.

 

وقدر جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة الأهلي كابيتال -الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي- الخسائر الفورية للناتج المحلي الإجمالي البحريني بنحو مائتي مليون دولار نظرا لانخفاض الإنتاج خلال أيام الاحتجاجات.

 

وقال "سيستغرق الأمر حتى النصف الثاني من العام على الأقل حتى يعيد المستثمرون تقييم الاستثمارات. إننا نتطلع لعام صعب".

 

وتشهد البحرين أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولا يزال آلاف المحتجين موجودين في خيام بميدان وسط العاصمة المنامة، مما يثير مخاوف المستثمرين مع عدم ظهور حل سياسي في الأفق.

 

وأكد كوتيلين أن الاضطرابات ستضر سوق العقارات البحرينية، مضيفا أنه ستكون هناك موجة أخرى من المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات.

 

وأخفقت شركات استثمار بحرينية -مثل بيت التمويل الخليجي- في إيجاد مصادر إيرادات جديدة بعد أن أدى انفجار فقاعة العقارات الخليجية في 2008 إلى تراجع نماذج أنشطة أعمالها.

 

وكانت صناعة الفندقة في البحرين -التي تعتمد على مؤتمرات أنشطة أعمال في مواعيد منتظمة لتحقيق الإشغال الكامل للغرف الفندقية- هي الأشد تضررا.

 

وتم تأجيل سباق سيارات فورمولا واحد في البحرين، الذي كان مقررا يوم 13 مارس/آذار الجاري ويستقطب 40 ألف شخص سنويا.

 

وتقلص أيضا تدفق الزوار من السعودية في نهاية الأسبوع الذين ينفقون أموالهم في مراكز التسوق ومتاجر المجوهرات في المنامة، كما انخفض الإقبال على مراكز التسوق بشكل ملحوظ.

المصدر : رويترز