مستقبل تصدير الغاز المصري لإسرائيل

 

منذ عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.

 

ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين.

 

واعتبر هؤلاء تلك العقود إهدارا للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

 

وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير. لكن في ظل الأحداث الجارية في مصر، هل يتوقع أن يستمر النظام المنتظر بمصر في تصدير الغاز لإسرائيل؟ أم سيكون له قرار آخر؟ 
 
إعادة النظر في الأسعار
أي نظام وطني يتولى الحكم في مصر خلال الفترة القادمة، لابد أن يعيد النظر في مسألة تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك لأسباب اقتصادية بحتة. هذا ما صرح به خبير النفط إبراهيم زهران، كما رفض تسمية عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل بالاتفاقية، موضحًا أن الاتفاقيات عادة ما تكون بين دولتين وتوقعها وزارة الخارجية وتعرض على مجلس الشعب ويعتمدها رئيس الجمهورية.

 

ولكن الذي حدث في عملية تصدير الغاز بمصر هو مجرد عقد بين شركة شرق المتوسط لرجل الأعمال حسين سالم (EMG) وشركة الكهرباء الإسرائيلية.

 

وبين زهران أن الأسباب الاقتصادية التي سيعيد على أساسها أي نظام وطني النظر في عملية تصدير الغاز لإسرائيل، هي أن أسعار التصدير منخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الدولية. ففي الوقت الذي يصدر فيه 1000 قدم مكعب بنحو 14.6 دولارا في السوق الدولية، تقوم الحكومة المصرية بتصديره بنحو 1.25 دولار لإسرائيل.

 

والجانب الآخر أن احتياجات مصر للطاقة لم تعد تسمح بتصديره.

ونبه إلى مفارقة في غاية الغرابة وهي أن مصر تصدر الغاز بما قيمته 164 مليون دولار سنويًا لإسرائيل في حين تستورد الكمية نفسها من البوتغاز بنحو 3 مليارات  دولار، أي أنها تبيع الغاز رخيصًا ثم يتحمل المواطن المصري خسائر لا داعي لها ثم تدعي الحكومات أنها تدعم الطاقة، في حين أنها تدعم المواطن الإسرائيلي.

 

وذكر زهران أن الحكومة المصرية ادعت مرارًا أنها رفعت أسعار تصدير الغاز، ولكن عندما طلب منها ما يدل على ذلك في المحكمة لم تقدم شيئا، وهو ما يدل على الفساد وعدم الشفافية.

 

واستشهد زهران بقول وزير البترول الجزائري شكيب خليل "إن ما تجريه مصر هو اتفاقيات عمولة وسمسرة وليس عقود بيع غاز".

وتوقع زهران أنه في حالة عرض الغاز على إسرائيل بالأسعار الدولية، فإنها ستفضل الشراء من برتش بتروليوم التي تعرض عليها سعر 5.5 دولارات لألف قدم مكعب من حقول أمام شواطئ غزة.

 

وحول إمكانية تمسك إسرائيل بالالتزام بعقود التصدير، أجاب زهران بأن طرف التعاقد مع إسرائيل هي شركة رجل الأعمال حسين سالم، وليس الحكومة المصرية، وأن الرباط بين الحكومة المصرية وشركة حسين سالم مجرد خطاب من حكومة عاطف عبيد عام 2001 بموافقتها على أن تبيع له الغاز، في حين أسس هو الشركة عام 2004.

 

الموازنة المصرية أولى
ويتفق حمدي حسن البرلماني السابق مع زهران في ضرورة إعادة النظر في عقود تصدير الغاز لإسرائيل، في حالة وجود حكومة مصرية وطنية تعمل لصالح الشعب.

 

وأضاف حسن أن طبيعة العقود وكونها مجرد عقد بين شركة حسين سالم والحكومة المصرية سوف تسهل على الحكومة المصرية القادمة عملية المراجعة بما يعود على الاقتصاد المصري بنحو 3 مليارات دولار سنويًّا لفروق أسعار تتنازل عنها الحكومة المصرية الحالية لإسرائيل من خلال تصدير الغاز بأسعار أقل من الأسعار الدولية. وبين حسن أن أي حكومة وطنية قادمة سوف تنظر بعين الاعتبار لهذا المبلغ لتلبية احتياجات الشعب المصري خلال الفترة القادمة.

 

وبسؤاله عن الخسائر المتوقعة لإسرائيل بسبب عملية المراجعة المرتقبة، أجاب حسن بأنها تتمثل في دفع فارق الأسعار، وتكلفة النقل في حالة شراء الغاز من السوق الدولية، وفضلًا عن هذا كله فإن مصر تعاني من أزمة طاقة فكيف تصدر الغاز لإسرائيل.