رشيد محمد في حديث سابق مع الجزيرة نت

حث وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد الحكومة الجديدة على العمل السريع لتجديد الشعور بالأمن والاستقرار لإعادة الثقة لدى المستثمرين حتى يستأنفوا نشاطهم في مصر.

وأضاف أن على الحكومة توضيح اتجاهها الاقتصادي بطريقة تشعر المستثمرين بالثقة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار حيث إن مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي تعتمد بشكل كبير على الاستثمار المحلي والخارجي.

وعن تشكيل الحكومة الجديدة، قال رشيد إنه رفض عرضا من رئيس الوزراء أحمد شفيق بتولي منصب وزير التجارة.

وأكد اعتزامه العودة رغم علمه بأن الحكومة أصدرت قرارا بمنعه وعدد آخر من المسؤولين السابقين من السفر وتجميد أرصدتهم، بعد أن تلقت النيابة شكاوى بخصوص الاستيلاء على المال العام.

ووصف محاولات الإبقاء على الرئيس حسني مبارك في منصبه خلال عملية انتقال الحكم بـ"الضرورية"، لضمان جو الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، وفق رشيد.

وقبل تفجر الاحتجاجات كانت البلاد تجتذب استثمارات كبيرة في ظل تحقيق الاقتصاد معدلات نمو قوية كانت تربو على 5% حتى في وقت الأزمة الاقتصادية العالمية، وزادت بعد ذلك إلى 6%.

المصدر : رويترز