البورصة لن تعاود العمل إلا حين تعود البنوك للعمل على نحو ملائم (الفرنسية)


قال مسؤولون في قطاع الأعمال إن إعادة فتح البنوك في مصر أمس أدى إلى تحسن  كبير في المعنويات ويمكن للشركات الصناعية الآن أن تسدد المستحقات للموردين وأن تبيع لعملائها، وقد بدأت استئناف الإنتاج الطبيعي رغم أن الطلب ما زال ضعيفا.
 
وقال المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية محمد سعيد حنفي "نحن ننتظر الآن أن يرتفع طلب السوق".
 
وأضاف أنه إذا واصلت الأمور التحسن بنفس المعدل فمن المتوقع أن يعود القطاع إلى الوضع الطبيعي خلال حوالي أسبوع. وأردف أن "الموظفين يعملون الآن بدون مشكلة، إنها مجرد بداية تدريجية لكن الأمور تمضي على ما يرام".
 
والاقتصاد -الذي يقدر حجمه بحوالي 217 مليار دولار العام الماضي- يعتمد بقوة على الاستثمار الأجنبي والسياحة والعائدات من قناة السويس. ويقدر جهاز الإحصاء الحكومي أن الثورة كلفت الاقتصاد 1.7 مليار  دولار على الأقل.
 
ومع بقاء التحذيرات التي أصدرتها بعض الدول لرعاياها من السفر إلى مصر، لا تزال المخاوف قائمة بشأن صناعة السياحة المصرية، وهي من أكبر المجالات لتوفير فرص العمل وتسهم بحوالي عشر الناتج المحلي الإجمالي.
 
ولا تزال المخاوف قائمة أيضا بالنسبة للاستثمار. ولا توجد إشارات تذكر بإلغاء الشركات الأجنبية لمشروعات طويلة الأجل في البلاد.
لكن الحجم الكامل لتأثر تدفقات الاستثمار لن يتضح قبل أن تعاود سوق الأسهم العمل.
 
ويقول مسؤولون في السوق إن البورصة لن تعاود العمل إلا إذا تأكدوا من أن البنوك تعمل على نحو ملائم.
 
وقال المتحدث باسم البورصة هشام ترك "اليوم أو غدا قد نعرف التاريخ المبدئي لاستئناف العمل".
 
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن من الصعب معرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد المصري، لأن الأمر يرتبط بتوقيت تعافي السياحة والاستثمار.
 
وقال وزير المالية سمير رضوان إن الاضطراب سيخفض إيرادات الضرائب، وإنه دفع الحكومة لرفع توقعاتها للعجز في الميزانية خلال العام المالي 2010/2011 إلى ما بين 8.2 و8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 7.9% قبل الأزمة.
 
وبلغ العجز في الميزانية المصرية 8.3% في العام المالي 2009/2010.


المصدر : رويترز