احتجاجات عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة (الجزيرة نت)
 
 
أصدر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمحلة المهندس محسن الجيلاني قرارا بإقالة المفوض العام للشركة فؤاد عبد العليم، وتعيين المهندس أحمد الصاوي بدلاًَ عنه، استجابة لرغبة عمال الشركة.
 
إلا أن العمال رفضوا إنهاء الإضراب عقب قرار الإقالة، مطالبين بضرورة إقالة محسن الجيلاني ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي ومدير أمن الشركة رضا الصايم ومدير الشؤون القانونية إبراهيم هيبة، وتنفيذ جميع المطالب الخاصة بهم.

وكان عمال شركة غزل المحلة البالغ عددهم 24 ألفا قد واصلوا إضرابهم واعتصامهم، مصرين على تنفيذ مطالبهم كلها، وعلى رأسها إقالة عبد العليم.
 
ويؤكد العمال أن عبد العليم تسبب في خسارة للشركة بأكثر من 270 مليون جنيه خلال عامين، إلى جانب موقفه السيئ من العمال، وتسببه في أزمة طاحنة بين الشركة وعمالها، بعد أن رفض تنفيذ مطالبهم ونقل عددا منهم تعسفيا.
 
وأكد العمال أن قرار إقالة عبد العليم لم يف بسقف مطالبهم، خاصة مع إصرار رئيس الشركة القابضة على التمسك به، ولولا تدخل قوات الجيش لم يكن ليصدر قرار بإقالته.
 
والتقى المهندس محسن الجيلاني عددا من ممثلي العمال داخل مجلس مدينة المحلة بحضور ممثلي القوى العاملة بالغربية، في محاولة لإقناع العمال بفض إضرابهم وإعادة العمل داخل المصانع قبل إصدار القرار، وأصر على التمسك بالمفوض العام، الأمر الذي اعتبره العمال تحديا صارخا لهم وتسترا على جرائم عبد العليم.
 
ومع إصرار العمال على إقالة المفوض العام للشركة وإجبارهم الجيلاني على الهروب من المحلة، اجتمعت قيادات بالقوات المسلحة مع العمال في محاولة لإقناعهم بفض الإضراب مقابل إقالة المفوض العام للشركة، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل.
 
مطالب العمال
وطالب العمال بضرورة تنفيذ كافة مطالبهم جملة واحدة، وتتمثل في ضرورة إقالة محسن الجيلاني، ووزيرة القوى العاملة، وتشكيل مجلس إدارة معين لتسيير الأمور لحين انتخاب مجلس إدارة ولجنة نقابية نزيهة.
 
كما طالبوا بضم مدة الجيش بالكامل لجميع العاملين في الشركة، حسب القرار السابق، وتسوية جميع العاملين بمؤهلاتهم قبل وبعد التعيين، وإنشاء قطاع جديد يقوم على التسويق والتطوير، وتعيين أبناء العاملين عن طريق شركة المحلة.
 
ومن مطالب العمال أيضا إقالة المستشارين المعينين في الشركة الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة لإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة في المراكز القيادية، وزيادة الحوافز الشهرية بنسبة 300%، وزيادة طبيعة العمل وبدل الغذاء بما يتناسب مع ظروف الحياة.
 
وطالبوا أيضا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد والخسارة التي لحقت بالشركة والتي تقدر بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الماضي فقط، وضرورة دعم صناعة الغزل والنسيج للنهوض بها والتي تضم أكبر شريحة من العاملين في الدولة وأفقر شريحة في نفس الوقت، وعودة المفصولين والمنقولين تعسفيا أثناء المظاهرات السابقة.



المصدر : الجزيرة